زنقة 20 ا الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن الأحزاب السياسية قامت بإرجاع ما مجموعه 36,03 مليون درهم إلى خزينة الدولة، في حين ما تزال مبالغ بقيمة 21,85 مليون درهم غير مرجعة، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 15 نونبر 2025.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، أنه أنجز تدقيقاً للحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحصاً لصحة النفقات المنجزة في إطار الدعم العمومي المخصص برسم السنة المالية 2023، والمتعلق بتغطية مصاريف تدبير الأحزاب وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.
وأشار إلى أن تقريرا مفصلا حول نتائج هذا التدقيق نُشر بتاريخ 27 ماي 2025، بعد استكمال المسطرة التواجهية مع الهيئات السياسية المعنية، مع توجيهه إلى وزير الداخلية.
وسجل المجلس، في إطار تتبعه المنتظم لوضعية المبالغ غير المستعملة أو غير المبررة أو غير المستحقة، وكذا تلك التي لم يُثبت صرفها بوثائق قانونية، استمرار عمليات إرجاع الدعم العمومي من طرف الأحزاب السياسية على مدى أربع سنوات متتالية.
وفي هذا السياق، أفاد التقرير بأن 24 حزبا سياسيا أعادوا إلى الخزينة العمومية ما مجموعه 36,03 مليون درهم، توزعت بين 19 مليون درهم خلال سنة 2022، و8,07 ملايين درهم خلال سنة 2023، و8,85 ملايين درهم خلال سنة 2024، إضافة إلى 115.602,27 درهماً إلى حدود 15 نونبر 2025، وذلك بعد نشر التقرير.
وبحسب المصدر ذاته، همّت المبالغ المرجعة دعم الحملات الانتخابية بما مجموعه 28,71 مليون درهم، إلى جانب 2,53 مليون درهم مرتبطة بمصاريف تدبير الأحزاب، و4,79 ملايين درهم تخص مصاريف المهام والدراسات والأبحاث.
في المقابل، حدد المجلس الأعلى للحسابات مبالغ لم تتم إعادتها بعد، بلغت قيمتها الإجمالية 21,85 مليون درهم، وتهم 14 حزباً سياسياً.
وتتوزع هذه المبالغ بين دعم لم يتم تبريره بوثائق قانونية بقيمة 15,07 مليون درهم، ومبالغ غير مستعملة بلغت 3,25 ملايين درهم، وأخرى استُعملت لغير الأغراض المخصصة لها بقيمة 2,88 مليون درهم، إضافة إلى مبالغ اعتُبرت غير مستحقة بلغت 0,65 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى أن 94 في المائة من هذه المبالغ غير المرجعة ترتبط بدعم الحملات الانتخابية، حيث تهم انتخابات سنتي 2015 و2016 بقيمة 2,41 مليون درهم تخص ثلاثة أحزاب، وانتخابات سنة 2021 بقيمة 18,13 مليون درهم تخص سبعة أحزاب.
أما المبلغ المتبقي، وقدره 1,31 مليون درهم، فيتعلق بدعم التدبير ولم يتم إرجاعه بعد من طرف ستة أحزاب، ويهم سنة 2017 والفترة الممتدة ما بين 2020 و2023.