يحبس الاقتصاد المغربي أنفاسه مرة أخرى مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، خاصة في مواجهة شبح التضخم الذي بالكاد استقر نسبياً بعد حمى زيادات الأسعار التي أثقلت جيوب المغاربة، إذ يعد ذلك من التداعيات المحتملة للحروب الدولية. غير أن تقريراً استراتيجيا جديداً استبعد إمكانية وقوع ذلك.
وكشفت وثيقة “Strategy” الصادرة عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” عن خريطة مفصلة للمخاطر والفرص التي قد تواجه الاقتصاد المغربي خلال المرحلة المقبلة، مع تقييم لاحتمالات تحققها وتأثيرها على الاقتصاد والأسواق المالية.
مخاطر خارجية وجيوسياسية
وحددت الوثيقة مجموعة من المخاطر التي قد تضغط على الاقتصاد المغربي، وفي مقدمتها الهشاشة المناخية، خاصة في ما يتعلق بالإجهاد المائي، مع احتمال حدوثه بدرجة مرجحة وتأثير اقتصادي كبير.
كما حذرت الدراسة من احتمال إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، وهو سيناريو تعتبره مرجحاً جداً وقد يكون له تأثير اقتصادي كبير وانعكاسات مهمة على الأسواق.
ومن بين المخاطر الجيوسياسية الأخرى، اتساع الحرب بين إسرائيل وإيران، مع احتمال متوسط وتأثير اقتصادي ومالي مهم، وتصاعد التوترات الجيو-اقتصادية العالمية، باحتمال مرجح وتأثير كبير.
وتطرقت الوثيقة أيضاً إلى عودة التضخم للارتفاع، وإن كانت تعتبر احتمالية ذلك ضعيفة حالياً، مشيرة أيضاً إلى انعكاسات السياسة الجمركية الجديدة للإدارة الأمريكية، والتي ترى الوثيقة أن احتمال تأثيرها المباشر على المغرب يبقى محدوداً وتأثيرها الاقتصادي والمالي طفيفاً.
فرص محتملة لتعزيز الاقتصاد
وفي المقابل، تشير الوثيقة إلى مجموعة من الفرص التي يمكن أن تدعم أداء الاقتصاد المغربي، بعضها مرتبط بعوامل داخلية وأخرى خارجية.
وفي مقدمة هذه الفرص يبرز الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، والذي تصنفه الوثيقة كعامل خارجي تحقق بالفعل، مع تأثير اقتصادي كبير وتأثير مهم على الأسواق المالية.
كما تتوقع الدراسة أن تشكل المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030 فرصة بارزة، حيث ترجح الوثيقة تحققها بدرجة مرتفعة جداً، مع تأثير اقتصادي ومالي كبيرين، في ظل الاستثمارات المرتقبة في البنية التحتية والسياحة.
ومن بين الفرص كذلك إطلاق مشاريع الهيدروجين الأخضر والتخزين الطاقي، والتي تعتبرها الوثيقة قد تحققت بالفعل، مع تأثير اقتصادي كبير وتأثير متوسط على الأسواق، وتنزيل الاستراتيجية الغازية الوطنية، المصنفة كاحتمال مرجح مع تأثير اقتصادي كبير.
وفي السياق ذاته، أشار المركز إلى تعزيز السيادة الطاقية والهيدروجينية عبر استثمارات تقارب 130 مليار درهم، وهو عامل خارجي تحقق بالفعل وله تأثير مهم اقتصادياً ومالياً، مع إمكانية استئناف سياسة التيسير النقدي، والتي ترى الوثيقة أن احتمالها ضعيف حالياً، لكنها قد تحمل تأثيراً اقتصادياً مهماً في حال تحققها.