زنقة 20 | الرباط
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن تقرير التأطير الماكرو اقتصادي المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن الاقتصاد الوطني يُرتقب أن يحقق معدل نمو يصل إلى 4.5 في المائة سنة 2026، وهو نفس المستوى المتوقع خلال سنة 2025، مدعوما بتحسن في عدد من المؤشرات القطاعية والمالية، مع افتراض استمرار الظروف المناخية والاقتصادية الحالية دون تحولات جوهرية.
ترتكز هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات الرئيسية، تشمل استقرار متوسط سعر برميل النفط الخام “برنت” عند 65 دولاراً، وسعر غاز البوتان في حدود 500 دولار للطن، إلى جانب تحقيق إنتاج فلاحي يصل إلى 70 مليون قنطار من الحبوب، وسعر صرف مستقر عند 10.007 دراهم للدولار.
كما يُنتظر أن يسجل معدل التضخم حوالي 2 في المائة، مع ارتفاع متوقع في الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب بنسبة 3 في المائة، باستثناء صادرات الفوسفاط ومشتقاته.
يعول التقرير على موسم فلاحي متوسط لدعم تسارع نمو القيمة المضافة في القطاع الفلاحي، والتي يُتوقع أن ترتفع بنسبة 7.9 في المائة خلال 2026، في حين ستواصل القطاعات غير الفلاحية نموها بوتيرة مستقرة نسبياً تصل إلى 4 في المائة، وهو ما يعزز استمرار الزخم الاقتصادي خارج المجال الزراعي.
و رغم التوقعات الإيجابية، ينتظر أن يتراجع نمو الضرائب الصافية من الإعانات إلى 4.8 في المائة سنة 2026، مقارنة بـ7 في المائة خلال 2025، ما سيؤدي إلى تراجع مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي، ويطرح تحديات مرتبطة بموارد تمويل الميزانية العامة للدولة.
على مستوى الطلب الداخلي، يُتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بحوالي 3.3 نقاط مئوية في النمو الاقتصادي، مدفوعاً بزيادة إنفاق الأسر بنسبة 3.9 في المائة، ما يعادل 2.3 نقاط مئوية من مساهمة الناتج الداخلي. كما يُتوقع أن يسجل استهلاك الإدارات العمومية نمواً بنسبة 5.6 في المائة، ليساهم بنقطة مئوية كاملة في الناتج المحلي الإجمالي.
يشير التقرير إلى أن الطلب الخارجي سيواصل منحاه التصاعدي خلال 2026، بنمو متوقع قدره 3 في المائة، ما سينعكس على أداء الصادرات التي يُنتظر أن ترتفع بنسبة 7.9 في المائة، مقابل نمو الواردات بنسبة 6.9 في المائة. ورغم هذا الزخم، تبقى مساهمة المبادلات الخارجية شبه معدومة، حيث ستعادل مساهمة الصادرات (+3.4 نقاط) الأثر السالب للواردات (-3.5 نقاط).
على المدى المتوسط، يُرتقب أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي بشكل طفيف ليبلغ 4.1 في المائة سنة 2027، قبل أن يتحسن مجدداً إلى 4.2 في المائة سنة 2028، في ظل استمرارية الإصلاحات والتوجهات الاقتصادية الراهنة. وتؤكد الحكومة التزامها بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية من خلال تقليص عجز الميزانية تدريجياً إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي، مع خفض نسبة الدين العمومي إلى 65.8 في المائة سنة 2026، ثم إلى 64.1 في المائة بحلول 2028.
