أجمع محامو هيئة الدار البيضاء على رفض مشروع القانون المنظم لمهمة المحاماة، مع تبليغ قرارهم وامتعاضهم من تكتم مكتب جمعية هيئات المحامين على المشروع وتعتيمه على مضامين المشروع.
وأوضحت مصادر “مدار21” أن اجتماعا جرى أمس الاثنين 22 دجنبر الجاري لمجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء، برئاسة النقيب محمد حيسي، بقصد الاطلاع والتداول حول ما يروج عن مضمون مشروع القانون المنظم للمهنة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مكتب جمعية هيئات المحامين، التي تنضوي تحت لوائها كل هيئات المغرب، فضل التكتم على مضامين المشروع، وعدم تعميمها على مجالس الهيئات، وذلك رغم التوصية المتخذة في الموضوع من قبل مؤتمر الجمعية الأخير المنعقد بطنجة في شهر ماي الماضي.
وعرف اجتماع هيئة البيضاء الاستماع لإفادات أدلى بها أعضاء المجلس حول ما تناهى إلى علمهم من مقتضيات واردة بهذا المشروع، اعتبرتها الهيئة “ماسة بالمكتسبات المشروعة للمحامين، وباستقلال المهنة والمبادئ المؤطرة لها والمتعارف عليها كونيا”، مضيفا أنها “تشكل تراجعا خطيرا عما سبق تضمينه في القوانين المتعاقبة منذ أول تشريع مستقل صادر سنة 1924”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن مشروع القانون يتضمن موادا من شأن سنها وتطبيقها “المس بالثوابت التي تقوم عليها دولة الحق والقانون والمؤسسات التي يراد لها أن تضطلع بأدوارها”.
وخلف ميول مكتب الجمعية إلى عدم إشراك مجالس الهيئات في مناقشة هذا المشروع وإبداء رأيها فيه، امتعاض محامي هيئة البيضاء، معتبرين إياه تجاوزا خطيرا لدور الجمعية وتعديا صارخا على اختصاصاتها، خاصة وأن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد عبر في العديد من المناسبات عن ضرورة التوافق المسبق قبل اعتماد أي نص.
كما اعتبر محامو الهيئة أنه تم إهمال نقطة محورية، متمثلة في أن أي إصلاح بنيوي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون تشاور ودون الحفاظ على الضمانات الأساسية التي تحيط بممارسة المهنة.
كما لفتوا إلى أن الموضوع بات يتجاوز حدود مهنة المحاماة، إذ يتعلق بدعائم المحاكمة العادلة وبحقوق الدفاع التي كرّسها الفصل 120 من الدستور، وبمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، التي تنص على ضرورة وجود محاماة “قادرة على أداء رسالتها في ظروف تضمن الولوج إلى العدالة وترسيخ دولة القانون”.
