كشف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الاثنين بالرباط، أن وزارة الداخلية وجّهت خلال لقائها مع زعماء الأحزاب مطلع غشت الماضي، خطابا غير مسبوق حمل نبرة حادة في مواجهة مظاهر “الفساد الانتخابي” الذي شهدته انتخابات 2021 والذي يرقى لوصفه بـ”تسونامي المال” وفق تقديره.
بنعبد الله شدّد على أن ما طُرح هذه المرة من قِبل الوزارة يفتح الباب أمام أفق جديد لتصحيح المسار وضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة، مبرزا أن حزبه يطالب بتقييم شامل للتجربة السابقة، وإبعاد كل من تلاحقه شبهة فساد أو ملف قضائي، حتى يُفسح المجال أمام الكفاءات النزيهة لإعطاء صورة مغايرة لمسار البلاد سيّما في هذه الظرفية الحساسة والدقيقة.
الأمين العام لحزب “الكتاب”، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية خُصصت لتقديم مذكرة الحزب حول إصلاح المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية، توقف مُطولا عند اللقاء الذي جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بزعماء الأحزاب عقب خطاب عيد العرش الأخير، حيث اعتبر أن الخطاب الذي حمله الوزير كان “متقدما وغير مسبوق” من حيث وضوحه وصراحته في التأكيد على نزاهة المسلسل الانتخابي، وضمان التعبير الحر عن الإرادة الشعبية، والتصدي للممارسات المسيئة للعملية الانتخابية، وفي مقدمتها المال السياسي الذي أفسد تجربة 2021.
وأكد بنعبد الله أن ما جاء على لسان لفتيت يبعث على الأمل في اتجاه “حياد إيجابي” للإدارة، لكن الاختبار الحقيقي سيكون في مدى تفعيل تلك الالتزامات على أرض الواقع.
وبينما أقر بأن وزارة الداخلية تظل الجهة المؤهلة للإشراف على الانتخابات بحكم إمكانياتها، شدد على أن هذا الإشراف يجب أن يتم في إطار شراكة فعلية مع القوى السياسية على المستويين الإقليمي والمحلي، بما يعزز مناخ الثقة ويجعل العملية الانتخابية فرصة لإعادة بناء علاقة جديدة بين المواطن ومؤسساته.
وأوضح المسؤول السياسي، أن البرلمان يجب أن يستعيد مكانته كفضاء للمراقبة والتشريع ومناقشة السياسات العمومية، بدل أن يتحول إلى مؤسسة فاقدة للمصداقية والشرعية، مطالبا بمقاطعة ممارسات انتخابات 2021و إعادة إنتاجها سنة 2026، إذ لم يتردد في وصف انتخابات 2021 التي أفرزت تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بـ”تسونامي المال”، مشددا على أن تكرارها، وبصورة أشد، سيكون بمثابة “الطامة الكبرى” التي ستُعمق أزمة الثقة وتُفقد العملية الديمقراطية ما تبقى لها من رصيد لدى المواطنين.
ولم يتردد بنعبد الله في الكشف عن “أرقام صادمة” تؤشر على حجم أزمة المشاركة السياسية، حيث أوضح أن المغرب يضم 28 مليون مواطن مؤهل للتصويت، غير أن 18 مليونا منهم لا يشاركون، بينهم 9 ملايين غير مسجلين و9 ملايين من المسجلين يفضلون العزوف، واعتبر أن هذه الأرقام تعكس أزمة ثقة حقيقية وخطيرة لا يمكن معالجتها إلا بإصلاح سياسي يعيد الاعتبار للعملية الانتخابية ويقوي الثقة في المؤسسات.
في السياق نفسه، رفض بنعبد الله ما سماه “الخطاب التبخيسي” الذي يضع جميع الأحزاب في خانة الفساد، مؤكدا أن حزبه لا يستعمل المال ولا يشتري الفاسدين، وأنه لا يمكن قبول تعميم الانحرافات على الجميع، وقال إن السبيل الوحيد لإعادة الثقة هو المحاسبة الفردية الصارمة لكل من يخرق قواعد النزاهة، بدل معاقبة الأحزاب جميعها بخطاب يقتل السياسة ويزيد من نفور الشباب.
المذكرة التي عرضها حزب التقدم والاشتراكية عادت أيضا إلى قضية مغاربة العالم، الذين ظلت تمثيليتهم غائبة منذ دستور 2011، حيث طالب بتمكينهم من التصويت في دوائرهم المحلية واختيار ممثليهم المباشرين، معتبرا أن دمجهم في الحياة السياسية الوطنية يُقوي الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الخارجية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، فكلما قدم المغرب صورة بلد ديمقراطي حقيقي كلما عزز موقعه الدولي ودعم قضيته الوطنية.
وفي مواجهة بعض الأصوات التي تدعو إلى الالتفاف على المؤسسات المنتخبة عبر شعارات من قبيل “حكومة الكفاءات”، حذر بنعبد الله من أن هذا التوجه يقضي على الدستور ووسائط المجتمع ويضعف البرلمان والأحزاب، مؤكدا أن وجود الفاسدين لا ينفي وجود النزهاء، بل يستدعي دعمهم وتمكينهم من تغيير الواقع، وقال إن المعركة الحقيقية هي معركة ديمقراطية يومية، تتطلب إصلاحاً تدريجياً وتراكماً إيجابياً يفضي إلى مؤسسات قوية ونزيهة.
كما دعا إلى إرساء تعاقد سياسي جديد بين الأحزاب يلتزم الجميع من خلاله باحترام قواعد النزاهة والشفافية، وإلى إطلاق جيل جديد من الإصلاحات السياسية يوازي النموذج التنموي الجديد الذي أهملته الحكومة الحالية وأركنته على جنب.
واعتبر بنعبد الله في كلمته، أن المغرب وهو مقبل على تنظيم كأس العالم 2030، وفترة حساسة ودقيقة يشهدها ملف قضية الصحراء، في حاجة إلى انتخابات شفافة وقوية تفرز مؤسسات ذات مصداقية قادرة على قيادة الإصلاح، بدل مؤسسات ضعيفة تكرس العزوف وتعمق الفجوة بين الدولة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، عاد ليشدد على أن جوهر الأزمة يكمن في القطع مع المال السياسي الذي بلغ حد الإغراق في 2021، داعيا إلى تقييم شامل لتلك التجربة، وإبعاد كل من يلاحقه ملف قضائي أو شبهة فساد، وفتح الطريق أمام الكفاءات النزيهة التي يمكنها أن تمنح صورة مغايرة عن السياسة.
وأكد أن الانتخابات ليست شأنا حزبيا ضيقا، بل قضية مجتمعية تستدعي انخراط التنظيمات المهنية والحركات النسائية والثقافية والمدنية، بالتوازي مع تفعيل هيئات الرقابة، فيما ختم بالقول إن الديمقراطية ليست شعارا بل مسارا شاقا، وإن الإصلاح ممكن تدريجيا إذا توافرت الإرادة الصادقة لمحاربة الفساد وتكريس التنافس الشريف وإرجاع الثقة إلى صناديق الاقتراع.
