زنقة20| الرباط
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة قررت اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حق عدد من الوحدات الصناعية العاملة في قطاع المطاحن، وذلك على خلفية تلاعبات خطيرة تمس جودة الدقيق الموجه للاستهلاك الوطني.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات شملت إغلاق تسع مطاحن وتعليق أربع رخص استغلال، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي الذي فُتح لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد كلّفت النيابة العامة المختصة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي شامل حول التصريحات الصادرة عن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب احمد التويزي، التي تحدث فيها عن “استعمال مواد غريبة، من بينها الورق، في طحن الدقيق”.
هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعاً داخل الرأي العام، وأعادت ملف مراقبة الجودة والسلامة الغذائية إلى الواجهة.
ويأتي هذا التحقيق في إطار تعزيز جهود الدولة لحماية المستهلك وضمان جودة المواد الغذائية، حيث يرتقب أن يشمل البحث تدقيقاً في سلاسل الإنتاج والتوزيع، ومراقبة آليات المراقبة التقنية والإدارية، وتحديد مدى التزام الوحدات المعنية بالمعايير الصحية والقانونية.
وتشكل هذه الخطوة إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة الحكومية على قطاع المطاحن، الذي عرف في الآونة الأخيرة تزايد الشكاوى بشأن تراجع جودة الدقيق المدعم. كما تعكس الإرادة الحازمة للسلطات في فرض الشفافية والمحاسبة داخل هذا القطاع الحيوي، حفاظاً على الأمن الغذائي للمواطنين وثقتهم في المنتوج الوطني.
