زنقة 20 | الرباط
رغم تجريده من مقعده البرلماني من قبل المحكمة الدستورية ، بعد إدانته بالسجن 5 سنوات في قضايا فساد بفاس، عاد إسم عبد القادر البوصيري، النائب البرلماني السابق عن دائرة فاس الجنوبية، ليتلى من جديد تحت قبة البرلمان.
و خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء ، للدراسة و التصويت على مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة ، تمت تلاوة إسم البوصيري المعتقل حاليا، بعدما كان قد تقدم بالمقترح رفقة نوابا آخرين عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية وهم عبد الرحيم شهيد ، عويشة زلفى، مليكة الزخنيني، نور الدين آيت الحاج، عبد الغني مخداد، عبد القادر البوصيري، عبد القادر الطاهر، عبد النور الحسناوي، عتيقة جبرو، عمر أعنان.
و أعلن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي خلال الجلسة عن حذف إسم عبد القادر البوصيري من اللائحة.
و أدين البوصيري منذ سنتين بـ5 سنوات سجنا نافذا بعد مُتابعته باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله.
وكانت النيابة العامة قد قررت، متابعة البرلماني عبد القادر البوصيري الاتحادي ونائب عمدة فاس سابقا و11 متهما آخرين في حالة اعتقال بعد الإشتباه في تورطهم في جرائم جنائية تتضمن “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”.
