زنقة 20 | الرباط
في ظل اقتراب موعد مناقشة ملف الصحراء المغربية أمام مجلس الأمن الدولي، تشهد العلاقات الدبلوماسية بين المغرب ، فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية تنسيقا ملحوظًا في التحرك المشترك.
تأتي هذه التحركات في سياق جهود مكثفة لدعم الحل السياسي الذي يقوده المغرب، وترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كخيار واقعي ومستدام.
وفقًا لتقارير من مصادر دبلوماسية موثوقة، من المتوقع أن يستقبل وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل باروت، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، في لقاء يهدف إلى تحضير المشهد أمام النقاشات المقررة في أكتوبر المقبل. هذه الخطوة تؤكد حرص باريس على لعب دور محوري في الجانب التقني للمفاوضات، وتقديم دعم قوي للمبادرة المغربية.
في السياق ذاته، التقى دي ميستورا في الخامس من سبتمبر بمستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بشؤون إفريقيا، مسعد بولوس، حيث أكد الأخير موقف الولايات المتحدة الثابت الذي يعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد القابل للتطبيق، وهو موقف يعكس السياسة الأمريكية المستمرة تجاه الملف.
تأتي هذه الديناميكية في وقت تتحمل فيه واشنطن مسؤولية الضغط السياسي المباشر على الجزائر، التي تعتبر الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو، بينما تركز باريس جهودها على الجانب التقني.
ويعكس صمت النظام الجزائري بعد زيارة بولوس الأخيرة نهاية يوليوز حالة من التوتر وعدم القدرة على مجابهة الضغوط الدولية المتزايدة.
في الوقت نفسه، تحرص باريس على دفع الرباط لتحديد جدول زمني واضح لتنفيذ التدابير المتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007، والتي لقيت دعما واسعًا من المجتمع الدولي كأساس جدي للتفاوض.
و تعتقد الدبلوماسية الفرنسية أن وجود خطة تفصيلية مع مواعيد نهائية محددة من شأنه أن يعزز الدعم الدولي ويحد من الحملات المعادية التي تشكك في نوايا المغرب الإصلاحية.
وعلى خلفية هذه التطورات، يبدو أن جبهة البوليساريو وحليفها الجزائري يعانيان من عزلة متزايدة على الساحة الدولية. إذ لم تعد أطروحة الاستفتاء تحظى بأي دعم جدي، وأضحى التمسك بها مجرد إصرار على تمديد نزاع مفتعل على حساب معاناة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
