زنقة 20 ا الرباط
قدم فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء ، بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030”.
لقجع في جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أكد أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس و التي تؤكد على اهمية الاستعدادات المثالية لتنظيم كأس أفريقيا للأمم 2025 و كأس العالم 2030 وغيرها من التظاهرات الرياضية الكبرى.
لقجع، قال أن الإعلان الرسمي للفيفا بتاريخ 11 ديسمبر 2024 عن تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات بلادنا على تنظيم الاحداث العالمية الكبرى.
و أكد لقجع، أن هذه الثقة تعد ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة التي جعلت من الرياضة و كرة القدم رافعة للتنمية المستدامة و عاملا يسجد التماسك و النمو الاقتصادي و الاجتماعي.
و شدد المسؤول الحكومي، على أن تنظيم هذه التظاهرات الرياضية ليس مجرد حدث رياضي عادي بل فرصة لتعزيز مختلف اوجه التنمية ببلادنا من بنية تحتية وتحفيز الاقتصاد الوطني و خلق فرص شغل للشباب، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية.
و من أجل ذلك يضيف لقجع ، يتطلب الأمر تعبئة جميع الجهود و تنسيقها عبر مؤسسة فعالة وهو ما يروم إليه المشروع.
و أوضح لقجع، أن الغاية من إحداث المؤسسة تتلخص في إعداد و تنظيم جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، بما في ذلك كأس أفريقيا 2025 و كاس العالم 2030 بالتنسيق مع مختلف المتداخلين من إدارات وهيئات معنية.
بالإضافة إلى تتبع و تنفيذ مختلف الالتزامات لمختلف المؤسسات وفقا لدفاتر تحملات الفيفا و الاتحاد الافريقي لكرة القدم وكذا تقديم مختلف أوجه الدعم و المواكبة لمختلف الاجهزة و المدن والجهات لضمان الالتزام بالمعايير الدولية الملتزم بها مسبقا.
و أشار لقجع إلى أن تعزيز صورة المغرب كوجهة لاستضافة الاحداث الكبرى عبر مختلف الحملات التواصلية الدولية اساسا يعد من صلب عمل هذه المؤسسة.
و أوضح المسؤول الحكومي، أن المؤسسة من الناحية التنظيمية تتكون من رئيس وهو الذي يترأس لجنة كأس العالم 2030 ، و يتولى تمثيل المؤسسة و تنسيق عمل أجهزتها و مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن السلطات الحكومية الداخلية ، و الشؤون الخارجية، الرياضية، الميزانية، و يحدد التوجهات العامة و يصادق على البرامج السنوية و النظم الداخلية.
و أضاف أنه يمكن استدعاء أي سلطة حكومية أو مؤسسة عمومية لتنضم إلى هذا المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
و تتكون الهيئة أيضا من مجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاع الخاص و المجتمع المدني و المغاربة المقيمين بالخارج ، يمكن من تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز التعبئة الجماعية ، و لجنة للتدبير الترابي و يرأسها وزير الداخلية وتختص بتنسيق الالتزامات على المستوى الترابي.
و يتولى مهام تسيير المؤسسة مدير عام يتولى تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي ، مؤكدا ان المؤسسة تخضع للمراقبة المالية الخاصة عبر اتفاقية مع الدولة.
لقجع قال أن مؤسسة المغرب 2030 ليست مجرد هيكل إداري بل أداة استراتيجية لترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة عبر مقاربة تشاركية تشمل كل الفاعلين الوطنيين و المغاربة المقيمين بالخارج ، و كانت نتيجة تشاور واسع مع مختلف الاطراف بما يضمن الشفافية و الفعالية في التدبير.
