زنقة 20. الرباط
إستعاد المغرب مكانته في التصنيف الإئتماني السيادي الأحدث لوكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز”، ضمن “درجة الاستثمار” الذي فقدته في سنة 2021.
ويأتي هذا التطور اللافت، بتقدم التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3 بدلا من التنصيف السابق +B/BB، عقب الثقة التي بات الإقتصاد المغربي يحضى بها من قبل المستثمرين الأجانب، بفضل الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها المملكة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، معززةً بالنظرة المستقبلية الإيجابية للإقتصاد المغربي، مع تنظيم مونديال 2030 وما يرتبط بهذا الحدث من نقلة نوعية على عدة مستويات.
الوكالة الأمريكية شددت في بلاغ لها يومه الجمعة، على أن تقدم المغرب في التصنيف الائتماني السيادي يأتي ليعزز التقييم الصادر في مارس 2024، والذي رفعت خلاله الوكالة النظرة المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني السيادي للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
هذا التصنيف الذي تقدمت فيه بلادنا للمرة الثانية على التوالي خلال الولاية الحكومية الحالية، يأتي ليؤكد وجاهة الإصلاحات التي باشرتها بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والتزام المملكة بمواصلة الحفاظ على التوازنات المالية، وهو ما أثمر صمود الاقتصاد المغربي وصلابة الأسس الماكرو اقتصادية.
وفي مقابل التصنيف الإيجابي للمملكة الذي يأتي في سياق دولي بالغ الصعوبة ومتسم باللايقين، أظهر التصنيف الأخير للوكالة تراجع مجموعة من الدول في التصنيف الائتماني السيادي، بما فيها عدد من الدول الأوربية الكبرى.
تجدر الإشارة إلى أن استعادة المغرب لتصنيف “درجة الاستثمار” يهم تسهيل الولوج إلى التمويل الدولي بشروط أكثر ملاءمة، وخفض تكلفة الدين العام، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، ورفع جاذبية المملكة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر. وبالتالي فإن هذا التصنيف سيدفع في اتجاه دعم النمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
