قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، إن البلاد تشهد “تضييقًا غير مسبوق” على الحريات العامة، في ظل ما وصفه باستخدام السلطات “لأساليب قمعية” تشمل الاعتقال والمتابعة القضائية بحق نشطاء سياسيين ومدونين على خلفية آرائهم.
وأضاف الحزب، في بيان، أن هذه الممارسات “تتنافى مع أسس الديمقراطية”، وتعكس، بحسب تعبيره، “تدهورًا مقلقًا في مناخ الحريات العامة وحرية التعبير”.
ودعا الحزب السلطات إلى “وقف الملاحقات الأمنية والقضائية التي تستهدف معارضين سياسيين ونشطاء من المجتمع المدني”، مطالبًا بالإفراج الفوري عن من وصفهم بـ”سجناء الرأي”، كما شدد على “ضرورة احترام الحق في التعبير السلمي وإبداء الرأي في الشأن العام، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين الموريتانية”.
