دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن الشروط التي تم تحديدها للترشح لمباريات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين (التعليم)، بما فيها شرط سقف 35 سنة، معتبراً أن هذا القرار سيسمح بدخول عدد كبير من الأساتذة (19 ألفا) من أجل المساهمة في مسار إصلاح المنظومة التعليمية.
واعتبر بايتاس، في الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن توظيف 19 ألف أستاذ جديد هو رقم كبير وغير مسبوق، مشيراً إلى أن 1000 منصب المتبقية للوصول إلى 20 ألف موظف جديد تهم الأساتذة المبرزين.
وبخصوص تجاوب الحكومة مع أسئلة البرلمان، دافع بايتاس عن الحصيلة الحكومية في هذا الجانب، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية أجابت عن 23 ألف سؤال كتابي من أصل 33 ألفا تلقته خلال السنوات الأربع من الولاية الحكومية، وهو ما يمثل 70 في المئة.
وأضاف أن تفاعل الحكومة الحالية مع المبادرات الرقابية للبرلمان يفوق بكثير الولايات السابقة، مبرزاً أن الأسئلة الشفوية تبرمج وفق الحيز الزمني الذي يتوفر عليه البرلمان، والمحدد في 3 ساعات كل أسبوع.
وأشار المسؤول الحكومي عينه إلى أن هذه الحكومة أجابت منذ أكتوبر 2021 إلى اليوم عن 5560 سؤالا شفويا، مشددا على أن هذا العدد يؤكد الحصيلة الإيجابية لتجاوب الحكومة مع المؤسسة التشريعية.
وبخصوص الأسئلة الكتابية، أوضح بايتاس أن الحكومة تلقت منذ 8 أكتوبر 2021 إلى غاية أكتوبر 2025 ما مجموعه 33 ألف سؤال كتابي بارتفاع بلغ 11 ألف سؤال كتابي مقارنة مع الحكومتين السابقتين التي تلقت 23 ألف سؤال كتابي، مبرزاً أن الحكومة أجابت عن 23 ألف سؤال، ما يمثل 70 في المئة.
وفي ما يخص مشروع قانون المالية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مختلف الأرقام الواردة فيه تظهر انخراط الحكومة الكبير في تنمية الاقتصاد، لافتاً في هذا الصدد إلى توقعات نسبة النمو ببلوغها 5.6 في المئة والرهان على استقرار نسبة التضخم في 2 في المئة.
وسجل أن نسب النمو المرتفعة خلال السنوات الأخيرة راجعة إلى دينامية الاقتصاد الوطني دون مساهمة مقدرة للقطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام، مبرزاً من جانب آخر أن حجم الاستثمار العمومي تطور بشكل ملفت في جميع المجالت حيث سيبلغ 340 مليار درهم، ومن المتوقع أن يصل إلى 380 مليار درهم في السنة المقبلة.
وعن مصادر تمويل هذه الاستثمارات العمومية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنها متأتية من المداخيل الضريبية نتيجة تنزيل الإصلاح الضريبي.
