توقع محللون من القطاع الخاص بالمكسيك أن يسجل اقتصاد البلاد نموا بنسبة 1,3 في المائة خلال السنة الجارية، وفق أحدث استطلاع شمل آراء 35 مؤسسة مالية وتحليلية.
وأفاد الاستطلاع بأن أعلى تقدير للنمو بلغ 1,8 في المائة، في حين لم تتجاوز أدنى التوقعات 0,6 في المائة، وهو مستوى يظل دون النطاق الذي تستهدفه الحكومة المكسيكية، والمحدد بين 1,8 و2,8 في المائة.
وبالنسبة لسنة 2027، رجح المحللون أن يتحسن النمو الاقتصادي ليبلغ 1,8 في المائة.
وبخصوص السياسة النقدية، حافظ المشاركون في الاستطلاع على توقعهم بخفض سعر الفائدة المرجعي لبنك المكسيك بمقدار 25 نقطة أساس في قراره المرتقب خلال شهر ماي القادم. كما تم تقدير نسبة الفائدة عند نهاية السنة الجارية في حدود 6,5 في المائة.
بالمقابل، تم رفع التوقعات الخاصة بالتضخم العام لسنة 2026 إلى 4 في المائة، في حين استقرت تقديرات التضخم الأساسي عند مستوى مماثل، وهو أعلى من الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 3 في المائة.
وعلى مستوى سوق الصرف، يتوقع المحللون أن يستقر سعر صرف العملة المحلية، البيسو المكسيكي، عند حدود 19 بيسو للدولار مع نهاية السنة، على أن يصل إلى نحو 19,5 بيسو للدولار خلال السنة المقبلة 2027.
وكان تقرير لمعهد التمويل الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد المكسيكي، الثاني في المنطقة بعد البرازيل، نموا بنسبة 0.9 في المائة خلال سنة 2026، ما يعني تسجيل عامين متتاليين بنمو يقل عن 1 في المائة، وبفارق كبير عن متوسط النمو المسجل قبل جائحة كوفيد-19 والبالغ 1.8 في المائة.