قال رئيس قطاع الشركات في منطقة الخليج العربي لدى وكالة “فيتش”، سامر حيدر، إن الوكالة تتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نموا بنحو 3.7 في المائة خلال 2026، وهو معدل أقل بقليل من العام الماضي.
وأضاف حيدر، في تصريح صحفي أمس الجمعة، أن هذا التباطؤ النسبي يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع الأداء المالي لبعض الشركات، وانخفاض مرونتها المالية، إضافة إلى ارتفاع حساسية التكاليف التمويلية، لا سيما لدى الشركات ذات التصنيف غير الاستثماري، حيث ستكون تكلفة الفائدة مرتفعة نسبيا خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الوكالة ترى أن قطاعي التجزئة والإنشاءات سيواجهان ضغوطا أكبر، في حين أن قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز ما زالت أقل عرضة لهذه الضغوط.
وحول نشاط الطروحات العامة الأولية (IPO) في منطقة الخليج خلال عام 2026، قال حيدر إن القطاعات التي يمكن أن تشهد طروحات عامة هي تلك التي تمتلك حكامة قوية، وشفافية عالية، وقدرة على التواصل مع المستثمرين والأسواق العالمية.
وذكر رئيس قطاع الشركات في منطقة الخليج العربي أن الشركات أصبحت أكثر خبرة في التعامل مع التوترات الجيوسياسية والمخاطر اللوجستية في المنطقة، مشيرا إلى أن العامل الأهم هو الحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد.