قررت وزارة الداخلية توقيف قائد يعمل تحت نفوذ عمالة مراكش، في خطوة تأتي ضمن جهودها المتواصلة لضمان التزام رجال السلطة بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات المرفق العام.
ويأتي هذا القرار، وفق ما أفاد به بلاغ رسمي للوزارة، على خلفية فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يشتبه من خلاله في تورط المسؤول الموقوف في قضية فساد مالي أو إداري.
وأوضحت وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية الملائمة في حق المعني بالأمر، تماشياً مع القوانين الجاري بها العمل، وذلك بناءً على ما ستكشف عنه نتائج البحث القضائي والمساطر الجارية.
وتؤكد الوزارة من خلال هذا الإجراء، وفق المصدر ذاته، مضيها في تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة، وعدم التهاون مع أي إخلال قد يمس بثقة المواطنين في الإدارة الترابية وممثليها.
