تواصل تونس مسار تراجعها في مؤشر سيادة القانون العالمي، حيث كشفت النسخة الجديدة لمؤشر عام 2025 الصادر عن مشروع العدالة العالمي “World Justice Project” عن هبوط البلاد 9 مراتب، لتحتل المرتبة 85 عالميا من أصل 143 دولة برصيد 0.49 نقطة، مقارنة بالمرتبة 76 التي سجلتها السنة الماضية.
ويعكس هذا الانخفاض الذي بلغ 2.7% على صعيد النقاط الإجمالية، تدهور المؤشرات الأساسية لسيادة القانون في البلاد وتراجع أداء المؤسسات أمام تحديات النزعات الاستبدادية واتساع القيود على المجال المدني.
ويشمل مؤشر سيادة القانون ثمانية محاور رئيسية ترصد أداء الدولة في مجالات مختلفة، منها قيود الحكومة وغياب الفساد والحقوق الأساسية والنظام والأمن والعدالة المدنية والجنائية، حيث سجلت تونس ترتيبًا متفاوتًا على الصعيد العالمي، المرتبة 90 عالميا في قيود الحكومة، و70 عالميا في غياب الفساد، والمرتبة 94 في الحوكمة المفتوحة، و99 في الحقوق الأساسية، و72 في النظام والأمن، و80 في إنفاذ القانون، و91 في العدالة المدنية، و84 في العدالة الجنائية، مع نقاط تتراوح بين 0.40 و0.72 بحسب كل محور.
ويؤكد مشروع العدالة العالمي أن تدهور سيادة القانون يتسارع مع اتساع النزعات الاستبدادية، وأن قدرة السلطات القضائية على العمل بشكل مستقل أصبحت محدودة بشكل متزايد، فيما يتقلص المجال المدني، ما يزيد المخاطر على الديمقراطية ويضعف الرقابة على الحكومة وحرية التعبير.
وتعكس المؤشرات التفصيلية هذا الواقع، حيث سجلت الحريات المدنية في تونس انخفاضا ملموسا، مع تراجع حرية الرأي والتعبير في 73% من البلدان، بما في ذلك تونس، وتراجع حرية التجمع وتكوين الجمعيات في 72% من الدول، إلى جانب انخفاض مشاركة المواطنين في الشؤون العامة في 71% من الدول، وهو ما ينذر بمزيد من تراجع المساحات المدنية.
كما يوضح التقرير أن السلطات القضائية فقدت موقعها أمام النفوذ المتزايد للسلطة التنفيذية، مع تزايد التدخلات السياسية في أنظمة العدالة، حيث انخفضت مؤشرات قدرة القضاء على تقييد السلطة التنفيذية في 61% من الدول، واستقلال العدالة المدنية في 67% منها، واستقلال العدالة الجنائية في 62%، ويشمل هذا تدهورًا ملموسًا في حالة تونس.
وأظهر تقرير المنظمة أن ثماني دول من الاتحاد الأوروبي كانت ضمن الدول العشر الأوائل عالميا حيث حافظت الدنمارك على مركزها الأول عالميا للعام الخامس على التوالي تلتها النرويج وفنلندا والسويد ما يعكس وفقا للتقرير قوة المؤسسات الديمقراطية واستقلال القضاء في شمال أوروبا.
في المقابل شهدت بعض دول الاتحاد الأوروبي تراجعا حادا في مؤشرات سيادة القانون خلال عام 2025 حيث سجلت كل من سلوفاكيا والمجر أكبر انخفاض بين الدول الأوروبية وفقا للمؤشر، كما أشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي دول الاتحاد الأوروبي شهدت تراجعا عاما في مؤشرات سيادة القانون مقارنة بالعام السابق.
وجاءت بلغاريا والمجر في أدنى ترتيب بين دول الاتحاد الأوروبي ضمن المؤشر وهو ما يعكس وفقا للتقرير استمرار التحديات المتعلقة باستقلال القضاء ومكافحة الفساد في بعض دول أوروبا الشرقية.
وأوضح التقرير أن الاتجاه العام في أوروبا يظهر ثباتا في أداء الدول الإسكندنافية ودول أوروبا الغربية مقابل تراجع ملحوظ في بعض دول أوروبا الوسطى والشرقية نتيجة الضغوط السياسية على القضاء وتقلص مساحة المشاركة المدنية.
