منذ الاستقبال البروتوكولي المثير للجدل الذي خص به الرئيس التونسي قيس سعيّد زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي في صيف 2022، دخلت العلاقات المغربية التونسية مرحلة جفاء صامت يقترب من القطيعة الكاملة، بعد انزياح تونس عن تقليد الحياد الذي دأبت على التمسك به لعقود في ملف الصحراء.
ذاك الاستقبال الذي جرى قبيل قمة “تيكاد 8” قبل 3 سنوات من الآن، كان نقطة انعطاف تاريخية أخرجت العلاقة بين تونس والمغرب من مسارها الطبيعي وأدخلتها نفقا مفتوحا على التوتر، إذ منذ ذلك التاريخ والسفيران مسحوبان بشكل متبادل، في حين أن المستفيد الأبرز كانت هي الجزائر، التي أصبحت، وفق عدة تحليلات، “المتحكم الرئيس” في القرار الداخلي التونسي.
تقرير فرنسي نُشر على موقع “فرانس 24” أشار إلى أنه ومنذ ذلك الحين، لم تُبدِ تونس أي رغبة في إصلاح الشرخ الحاصل مع الرباط، بل اختارت بوضوح تعميق تقاربها مع الجزائر إلى حد جعلها أقرب إلى “حليف تابع منه إلى شريك متوازن”.
هذا التموضع، يضيف التقرير، أنه لم يكن مجرد خيار سياسي، بل ارتبط بدعم مالي وطاقي قدمته الجزائر لتونس في لحظات حرجة، من ودائع وقروض بلا فوائد، وهبات سخية، إضافة إلى آلاف الأطنان من الغاز وقوارير البوتان، كلها شكلت شبكة أمان لنظام يعيش أزمة مالية خانقة، لكنها في المقابل كانت وسيلة ضغط فعالة بيد الجزائر لشراء الولاء السياسي لجارتها الشرقية.
وأشار المصدر ذاته أنه في ظل هذا الواقع، باتت تونس تتحرك خارج هامش استقلالية القرار الذي طالما تباهت به، ووجدت نفسها منخرطة في محور إقليمي ضيق يستثني المغرب ويقوّض ما تبقى من فكرة الاتحاد المغاربي.
واعتبر التقرير، أن هذا التقارب التونسي الجزائري ألقى بظلاله على مستقبل الاتحاد المغاربي، الذي أصبح عمليا خارج دائرة الفعل السياسي، حيث أن اختيار تونس الانضمام إلى آلية ثلاثية مع الجزائر وليبيا بعيدا عن إطار الاتحاد لم يكن إلا إعلانا غير مكتوب عن دفن حلم الوحدة، وهو ما يعكس انحرافا عن جوهر المشروع المغاربي الذي صاغته الأجيال المؤسسة على أساس التوازن والاندماج لا على الإقصاء والولاءات الضيقة.
وكان المغرب قد استدعى سفيره حسن طارق في غشت 2022 وفي مارس من العام الجاري صدر قرار إنهاء مهامه بشكل رسمي، ليُعين من طرف الملك محمد السادس في منصب وسيط المملكة، دون تسمية بديل له، وهو الاجراء الذي يُثبت أن الوضع تجاوز سوء الفهم العابر.
بالإضافة إلى ذلك فإن قرار العاهل المغربي الامتناع عن توجيه برقية تهنئة إلى الرئيس التونسي في عيد استقلال بلاده في مارس 2025 لم يكن تفصيلا بروتوكوليا، بل إشارة سياسية واضحة، مفادها أن العلاقات الثنائية تسير من سيء إلى أسوأ، بشكل غير مسبوق.
كل هذه المؤشرات تدل على أن العلاقات بين المغرب وتونس، مجمدة عن وعي متبادل، وأن أي حديث عن إعادة الدفء يبدو بعيدا عن الواقع، ما دامت تونس ماضية في ارتهانها لمحور جزائري يشتغل بوضوح على إقصاء المغرب من المنظومة المغاربية.
