شهدت مناقشة مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حضوراً متفاوتاً بين النواب، حيث كشفت المعطيات الرسمية عن نسب غياب لافتة خلال اجتماعات الدراسة والمناقشة التفصيلية.
وتشير معطيات اللجنة إلى أن نسبة حضور النواب خلال أطوار المناقشة والتصويت على قانون المالية بلغت 67%، فيما بلغ نصيب الغياب 33 في المئة، وهو ما يعني أن ثلث أعضاء اللجنة تقريباً لم يشاركوا في جزء مهم من النقاشات المتعلقة بأحد أهم القوانين السنوية، منهم نسبة 11 بالمئة اعتذرت عن الحضور.
ووفق تقرير لجنة المالية حول مشروع القانون، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، عقدت اللجنة 12 اجتماعاً امتدت لزهاء 49 ساعة عمل خلال ستة أيام، ناقشت خلالها مختلف بنود المشروع، وقدّمت الفرق والمجموعات البرلمانية مئات التعديلات.
وأفاد التقرير أن عدد المتدخلين خلال المناقشة العامة بلغ 474 متدخلا، في حين تم تسجيل 1860 سؤالاً، بينما تدخل خلال مناقشة المواد 434 متدخلا، وهو ما يعكس النقاش الذي رافق تمرير آخر قانون مالية بعمر الحكومة.
وقدمت الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية 350 تعديلاً في الجزء الأول من المشروع، و22 تعديلاً في الجزء الثاني، قبلت الحكومة 30 تعديلا منها، تتوزع ب21 تعديلا مقبولا لفرق الأغلبية، وتعديل واحد للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وتعديلان لكل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية والحكومة.
ورغم أن اللجنة اشتغلت على نص مالي أساسي يحدد توجهات الدولة لسنة كاملة، إلا أن عدداً من النواب لم يواكبوا هذا النقاش، سواء في تقديم الملاحظات أو المساهمة في النقاش العام، مما يعيد إلى الواجهة ظاهرة غياب نواب الأمة.
وسجّلت اللجنة أن المتابعات الرقمية للجلسات كانت مرتفعة، حيث حصدت البثوث المباشرة على المنصات الرقمية عشرات الآلاف من المشاهدات، وهو ما يعكس اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، منها 60 ألف مشاهدة و226 ألف مشاهدة على الفايسبوك إضافة إلى 62 ألف مشاهدة على أنستغرام.
