دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين، اليوم الثلاثاء بكلية العلوم القانونية والسياسية، “محكمة تعليمية صورية” تهدف إلى محاكاة واقع الممارسة القضائية وتقليص الفجوة بين الدروس النظرية والمهارات العملية لطلاب القانون.
واعتبرت رئاسة جامعة نواكشوط أن هذا الفضاء الأكاديمي سيتيح للطلبة ممارسة مهارات التقاضي والارتقاء بجودة التكوين، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.
من جانبها، أوضحت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، ليلا بيترس، أن المشروع يركز على ربط التكوين الجامعي بمهن العدالة، مع إعطاء الأولوية لتمكين الطالبات من اكتساب خبرات واقعية تعزز مشاركتهن في المهن القضائية مستقبلاً.
وتعتمد فكرة المحكمة الصورية على توفير بيئة تحاكي قاعات المحاكم داخل الحرم الجامعي، كآلية تهدف إلى رفع جاهزية الخريجين للعمل الميداني وتدريبهم على الإجراءات القانونية المتبعة في المحاكم الموريتانية.
