زنقة 20 | كلميم
أثار المستشار بجهة كلميم-واد نون ابرهيم حنانة جدلاً جديدا بعد نشره تصريحات يتهم فيها رئاسة الجهة بصرف مبالغ مالية ضخمة في خدمات الإطعام والإقامة والاستقبال، معتبرا أن هذه النفقات تُثقل ميزانية الجهة ولا تعكس أولويات التنمية المحلية.
وقال المستشار حنانة، بأن معطياته مبنية على وثائق وبيانات مالية، تخص السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن كلفة خدمات الإطعام فقط بلغت، وفق تقديره، أكثر من مليار سنتيم إلى غاية 31 دجنبر 2024 بينما يجري الإعداد لصفقة جديدة تخص إطعام 2250 شخصا بقيمة تتجاوز 2.5 مليون درهم، والمقرر فتح أظرفتها يوم 18 دجنبر 2025.
وأضاف، أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها هذا النوع من الصفقات، مذكّرا بمتابعة قضائية سبق أن رُفعت ضده قبل سنتين على خلفية نشره معطيات مماثلة، حيث صدر حكم ابتدائي قضى بأداء تعويض مالي قبل أن يتم استئنافه.
وتساءل المستشار ذاته، في تصريحاته عن سبب برمجة هذه الصفقات في نهاية السنة المالية، داعيا رئيسة الجهة إلى تقديم توضيحات للرأي العام حول منهجية صرف ميزانية الإطعام والإستقبال.
كما انتقد ما اعتبره امتناعا عن نشر تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أنه سبق أن راسل رئاسة الجهة من أجل تمكين المنتخبين من هذه الوثائق دون أن يتلقى جوابا إلى حدود اللحظة، بحسب قوله.
ومن جهتها، لم تُصدر رئاسة جهة كلميم-واد نون لحد الآن أي توضيح حول هذه الاتهامات، فيما يُتوقع أن يثير ملف الصفقات المبرمجة لنهاية السنة نقاشا جديدا داخل المجلس الجهوي خاصة وان مصادر تتحدث عن “ألف مليار سنتيم” تم صرفها بإقليم كلميم لوحده بجهة وادنون، دون ان تلقى أثرا على الساكنة بينما نسبة البطالة تفوق 34%.
