زنقة 20 | الرباط
أدخل قانون المسطرة الجنائية المغربي الجديد مرحلة نوعية في عقلنة تدبير الجلسات الجنائية، حيث تم إحداث مؤسسة المستشار المكلف بتجهيز القضية، وهو مستشار يعينه رئيس غرفة الجنايات من بين أعضائها.
تُمنح لهذا المستشار صلاحيات واسعة تمكنه من متابعة كل مراحل تجهيز القضايا قبل إحالتها للمناقشة والمرافعة، من تلقي الاستدعاءات، إلى متابعة إجراءات الخبرات، وتعيين المحامي ضمن المساعدة القضائية إذا لم يختاره المتهم، وصولاً إلى تلقي طلبات الإفراج المؤقت.
كما يتولى تحديد تاريخ الجلسة بعد التأكد من جاهزية القضية، ما يسهم بشكل واضح في تدبير الزمن القضائي والمساعدة على انعقاد جلسات فعّالة دون إضاعة الوقت في قضايا غير جاهزة.
أما على مستوى مسطرة تطبيق الإكراه البدني، فقد جاءت التعديلات بعدة مستجدات، أبرزها الاستغناء عن إنذار المدين قبل اللجوء للإكراه، وهو الإنذار الذي كان يمنح للمدين مهلة 30 يوماً للأداء قبل اتخاذ الإجراءات القسرية، حيث سيصبح هذا الإجراء في خبر كان ابتداءً من 8 دجنبر 2025.
كما تم رفع الحد الأدنى للديون الخاضعة للإكراه البدني إلى 8000 درهم، وإلغاء شهادة العسر أو العوز التي كان يمنحها الوالي أو العامل للإعفاء من التنفيذ القسري، مع الإبقاء على شهادة عدم الخضوع للضريبة شرط أن تغطي كامل التراب الوطني، ورفع السن القانونية لتطبيق الإكراه البدني من 18 سنة إلى 20 سنة.
إضافة إلى هذه المستجدات الإيجابية، تطرقت التعديلات إلى فقرة مثيرة للجدل في المادة 640، حيث تم منح المحكمة صلاحية البت في الطعن المقدم ضد مقرر قاضي تطبيق العقوبات بالموافقة أو رفض تطبيق الإكراه البدني حتى في غياب الأطراف، مع جعل حكم المحكمة في هذه الحالة غير قابل لأي طعن.
هذه الصياغة تثير مخاوف من انتهاك حقوق الدفاع، إذ يمكن أن يحرم الطرف المتضرر من حقه في الدفاع والطعن، ما يتعارض مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
