زنقة 20 ا متابعة
قررّت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، إلى 18 شتنبر الجاري، ضمن واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام.
وشهدت الجلسة مرافعة هيئة دفاع مبدع، التي طالبت بتمكين موكلها من وثائق تتعلق بعدد من الصفقات العمومية موضوع القضية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدفاع والاطلاع على كامل المعطيات المتعلقة بالملف.
ويتابع مبدع، الذي يوجد رهن الاعتقال منذ أبريل 2023، بتهم ثقيلة تشمل تبديد أموال عمومية، الاغتناء غير المشروع، خرق قانون الصفقات العمومية، التلاعب في صفقات عمومية، النفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تُنجز. وتعود بداية القضية إلى شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات.
وتشير معطيات الملف إلى أن مبالغ مالية كبيرة حوّلت إلى حساب مبديع الشخصي من طرف ممثلي شركات ومكاتب دراسات فازت بصفقات عمومية في ظروف يشتبه في كونها مشبوهة، ما أثار تساؤلات حول شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وتأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه دعوات منظمات المجتمع المدني إلى تشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لتسليط الضوء على حجم الفساد في تدبير الشأن المحلي وفاعلية آليات الرقابة القضائية والمؤسساتية.