زنقة20ا الرباط
أحالت الحكومة مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 عليى مجلس النواب، يهدف إلى تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، وذلك تفعيلاً لأحكام الفصل 133 من دستور المملكة المغربية، الذي يتيح لكل طرف في دعوى قضائية أن يثير دفعاً بعدم دستورية أي قانون يرى أنه يمس بحقوقه أو حرياته الأساسية التي يضمنها الدستور.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ مبدأ سمو الدستور على باقي النصوص القانونية، من خلال تمكين المتقاضين من آلية قانونية جديدة لحماية الحقوق والحريات، تضاف إلى منظومة الرقابة الدستورية القائمة.
وينص المشروع الذي إطلع عليه موقع Rue20، على أنه يمكن لأي طرف في قضية معروضة على المحاكم أن يثير دفعاً بعدم دستورية قانون ساري المفعول، إذا اعتبر أن تطبيقه في قضيته من شأنه المساس بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات الدستورية.
ويتم هذا الدفع عبر مذكرة كتابية مستقلة وموقعة من قبل محامٍ مقبول لدى محكمة النقض، باستثناء الحالات التي تتدخل فيها النيابة العامة.
ويلزم المشروع المحكمة التي أثير أمامها الدفع بالتأكد من استيفاء الشروط الشكلية خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم المذكرة، مع إمكانية إنذار الطرف المعني لتصحيح المسطرة خلال أجل أقصاه أربعة أيام. وفي حال قبول الدفع شكلاً، تُحال المذكرة على محكمة النقض التي تتولى فحص مدى ارتباط المقتضى المطعون فيه بالحق أو الحرية موضوع الخرق، وما إذا كان قد سبق البت في مطابقته للدستور.
وفي حالة استيفاء الشروط القانونية، تُحيل محكمة النقض الملف على المحكمة الدستورية، التي تبت فيه داخل أجل لا يتجاوز تسعين يوماً من تاريخ توصلها به. وتعتبر القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية في هذا الشأن نهائية وملزمة لجميع السلطات، ويتم تبليغها إلى محكمة النقض والمحكمة التي أثير أمامها الدفع، كما تُنشر في الجريدة الرسمية ويمكن أيضاً نشرها على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية.
ويؤكد المشروع أن المقتضى التشريعي الذي يُصرح بعدم دستوريته يُعتبر منسوخاً ابتداءً من التاريخ الذي تحدده المحكمة الدستورية في قرارها، دون أن يترتب عن تطبيقه السابق أي أثر رجعي أو مسؤولية على الدولة.
ومن بين المستجدات التي حملها مشروع القانون، إقرار إمكانية تبادل المذكرات والوثائق المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية بطريقة إلكترونية، بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو تحديث ورقمنة العمل القضائي. كما حدد المشروع بدقة الآجال القانونية لجميع الإجراءات، موضحاً أن هذه الآجال تُحتسب كاملة دون احتساب يوم الإجراء أو اليوم الأخير الذي تنتهي فيه المدة، مع تمديدها تلقائياً إذا صادف اليوم الأخير عطلة.
ويشكل مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 لبنة جديدة في مسار تفعيل الرقابة البعدية على دستورية القوانين، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويكرس مبدأ سمو الدستور في النظام القانوني المغربي، انسجاماً مع روح دستور 2011 وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون.
