زنقة 20 . الرباط
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن عقد اجتماع طارئ، مساء الثلاثاء، عقب توصله بالنسخة النهائية لمشروع القانون رقم 6-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك من أجل الوقوف على مضامينها وتقييم مدى انسجامها مع مسار الحوار الذي جمع الجمعية بوزارة العدل خلال الأشهر الماضية.
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب أن الاجتماع خُصص لدراسة المشروع المقترح بشكل دقيق ومسؤول، مع استحضار مختلف مراحل التفاوض السابقة، وما أسفرت عنه من تفاهمات وتوافقات تم التوصل إليها في إطار حوار مهني ومؤسساتي، جاء في سياق حراك مهني واسع وبوساطة برلمانية.
وسجّل المكتب، وفق المصدر ذاته، أن الصيغة النهائية المحالة عليه لا تعكس مخرجات الحوار ولا تُجسّد الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها خلال جلسات التفاوض، معتبراً أن المشروع المطروح يفتقر إلى التوافق، ويكرّس تراجعاً عن التزامات متبادلة تم بناؤها بين الأطراف المعنية.
وشدد البلاغ على أن منهجية التفاوض التي اعتمدت منذ البداية قامت على مبدأي التشاركية والتوافق، باعتبارهما الإطار الأساس لمعالجة القضايا المرتبطة بمهنة المحاماة، وفي مقدمتها القانون المنظم لها، نظراً لارتباط ذلك باستقلالية المهنة ودورها الدستوري في إرساء العدالة وصون الحقوق والحريات.