قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن عملية قَطْر السيارات المهملة في الشوارع العمومية إلى المحاجز الجماعية يسبقها رصدٌ لحالتها القانونية والميكانيكية ومراعاة الشكايات التي تتوصل بها السلطات الأمنية والمحلية من طرف المواطنين، مشيراً إلى أن نقل أي سيارة للمحجز يتم بعد استحالة الاتصال بصاحبها.
وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن وضع عقد نموذجي رهن إشارة الجماعات الترابية لتدبير قطار قطر المركبات والإيداع بالمحجز الجماعي ومحاربة ظاهرة السيارات المهملة في الشوارع، مشيراً إلى أن هذا العقد الجديد يتضمن أحكاماً إدارية ومالية من أجل من جودة خدمات هذا القطاع وتعزيز الاحترافية في تدبيره.
وأضاف وزير الداخلية، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول السيارات والمركبات المهملة أو المتخلى عنها بالمدن، أنه تم وضع رهن إشارة الجماعات عقدا نموذجيا لتدبير قطاع قطر المركبات والإيداع بالمحجز الجماعي، يُحدد الأحكام الإدارية والمالية التي سيتم اعتمادها في إطار التعاقد مع القطاع الخاص والتدبير المفوض.
وأوضح المسؤول الحكومي، في الجواب الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا العقد النموذي يروم الرفع من جودة خدمات هذا القطاع وتعزيز الاحترافية في تدبيره وكذا إرساء الأحكام التقنية الكفيلة بقطر المركبات في ظروف ملائمة وتنقيلها صوب المحجز الجماعي أو مواقف أخرى.
ومن جهة أخرى، سجلت الوثيقة ذاتها أن جهود السلطات المحلية والمصالح الأمنية تتواصل على مستوى عدد من مدن المملكة من أجل محاربة هذه الظاهرة عن طريق دوريات وجولات أمنية، يتم من خلالها رصد وضعيات مختلفة للسيارات المهملة، وتتمثل في تلك المهملة بشكل نهائي، أو التي تعرف إشكالات قانونية أو في حاجة إلى إصلاحات ميكانيكية، يلجأ أصحابها إلى ركنها على مستوى الفضاءات العمومية إلى حين تسوية وضعيتها، أو التي يكون أصحابها في وضعية سفر طويل الأمد داخل أو خارج الوطن.
ولفت الجواب عينه أنه في حالة ما إن تأكد أن السيارة في وضعية إهمال نهائية من خلال شكايات المواطنين أو الدوريات التي يتم القيام بها، وكذا استحالة الاتصال بصاحب السيارة، يتم اتخاذ المساطر القانونية الجاري بها العمل عبر سحبها إلى المستودعات الجماعية والعمل بالإجراءات الإدارية بشأنها.
وبشكل عام، اعتبر المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية تعمل على مواكبة ودعم الجماعات الترابية من أجل تدبير حركة السير والجولان وإعداد المجال الطرقي، وذلك في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها.
وفي هذا الإطار، ذكر لفتيت بأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14، لاسيما المادة 100 منه، مشيراً إلى أنها خولت لرئيس مجلس الجماعة صلاحية الشرطة الإدارية في عدة ميادين منها تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع.
وفي هذا السياق، أورد الوزير عينه تعمل أن وزارة الداخلية تعمل على مواكبة الجماعات على المستوى القانوني والتقني، حيث وضعت نموذجا الحكامة وتدبير قطاع قطر المركبات والإيداع بالمحجز الجماعي، يضمن رفع العراقيل عن السير في الفضاءات العمومية، إذ يعد هذا الإجراء خطوة هامة لمعالجة ظاهرة السيارات المهملة في هذه الأمكنة.
