وجهت الأمانة العامة قطاعات وزارية إلى ضرورة التفكير المسبق بجودة التشريع، لتفادي التضخم التشريعي وإصدار قوانين جديدة قد لا تكون الحاجة إليها قائمة، مشيرة إلى إطلاقها تكوينا لفائدة الأطر القانونية لمجموعة من القطاعات الوزارية.
وأكد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، خلال أشغال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2026، أن الأمانة العامة للحكومة وضعت جودة التشريع في صلب انشغالاتها اليومية وأولويات مخطط عملها خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها عاملًا أساسيًا لتعزيز الأثر التحويلي للقوانين وجعل التشريعات تعكس نبض المجتمع وتستجيب لتطلعاته، مشيرا إلى أن القوانين ليست هدفا في حد ذاتها، بل أداة للتغيير والتطوير.
وخلال تفاعله مع أسئلة النواب، أبرز حجوي الدور المرجعي والتوجيهي لـ”دليل المساطر التشريعية والتنظيمية” الذي توليه الأمانة العامة للحكومة أهمية قصوى بالنظر إلى كونه يشكل نقطة التقاء للإشكالات القانونية المرتبطة بجودة القانون، موضحا أنه إضافة إلى كونه إطارا مرجعيا للعمل القانوني لما يتضمنه من قواعد مرجعية تؤطر إعداد مشاريع النصوص القانونية، فإن هذا الدليل يعالج قضايا أساسية تهدف إلى الحد من التضخم القانوني.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن التفكير المسبق في جدوى المسار التشريعي قبل الشروع في إعداد مشروع النص، يجب أن يكون في صدارة انشغالات القطاع صاحب المبادرة التشريعية أو التنظيمية مبرزا أن الإصلاح لا يقتضي بالضرورة اللجوء إلى إصدار قوانين جديدة، بل قد يتحقق أحيانا عبر تدابير تنظيمية أو إدارية كفيلة بتحقيق الغاية الإصلاحية ذاتها.
وأضاف أن الأمانة العامة للحكومة شرعت فعليا في تجريب دليل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من خلال الورشات التكوينية التي نظمتها المؤسسة خلال هذه السنة، لفائدة مستشاريها القانونيين وأطرها، وكذا لفائدة الأطر والكفاءات القانونية العاملة بمختلف القطاعات الوزارية.
وأبرز حجوي أن مسألة الجودة تمثل أيضًا وسيلةً تقتضي توفر مجموعة من الشروط، في مقدمتها وضوح الرؤية الإصلاحية لدى صاحب مشروع النص، بما يمكن من صياغة دقيقة تُجسد الإرادة التشريعية لصاحب المشروع.
وأشار الوزير إلى أهمية التكوين باعتباره وسيلة فعالة لرفع تحدي جودة القانون مبرزا أن الأمانة العامة للحكومة نهجت سياسة طموحة للتكوين واستكمال التكوين تعتمد على مناهج حديثة ووسائل رقمية متطورة، استفادت منها فئات واسعة من موظفي المؤسسة بهدف تعزيز قدرات ومؤهلات الكفاءات ودعمها في أداء مهامها بكفاءة واحترافية. وقد حرصت المؤسسة، في هذا الصدد، على إشراك القطاعات الحكومية في برامج استكمال التكوين حيث استفاد من أوراش التكوين ما مجموعه 300 إطار قانوني ينتمون لمختلف القطاعات الوزارية.