زنقة 20 | الرباط
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، الخميس، اجتماعًا خصص لتدارس مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وفي مقدمتها دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى اعتماد منظومة مؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة.
وقد صادق المكتب السياسي خلال اجتماعه، على مقترحات الحزب التي ستُرفع إلى وزارة الداخلية، مساهمة منه في إنجاح هذا الورش الوطني الهام، بما يُعزز الضمانات القانونية والمؤسساتية للعملية الانتخابية، ويشجع على مشاركة مواطنة واسعة، من شأنها دعم الثقة في المسار الديمقراطي.
إشادة بالتفاعل الحكومي مع التوجيهات الملكية
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بسرعة تفاعل الحكومة مع التوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، خاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. كما أشاد بمضامين المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي عكست بوضوح أولوية العدالة المجالية وتأهيل المجالات الترابية، في أفق تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
دعم متواصل للقطاع الفلاحي وتحقيق السيادة الغذائية
في الشأن الفلاحي، عبّر المكتب السياسي عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها عملية إحصاء القطيع الوطني، مثمنًا التدابير المتخذة لإعادة تكوينه بشكل مهني ومستدام. وأشاد بآليات الدعم المباشر لمربي الماشية، بما يضمن الشفافية والإنصاف في توزيع الأعلاف والدعم، ويساهم في الحفاظ على استمرارية سلاسل إنتاج اللحوم والحليب، وتحقيق السيادة الغذائية الوطنية.
العقوبات البديلة: نهج إنساني لترشيد السياسة الجنائية
وتوقف المكتب السياسي عند دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، خلال الشهر الجاري، منوهًا بجهود القطاعات الحكومية وغير الحكومية في تنزيل هذا الورش الحقوقي الهام. واعتبر أن هذا القانون يشكل تحولًا نوعيًا في السياسة الجنائية الوطنية، من خلال اعتماده مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، مما سيسهم في تسهيل إعادة الإدماج المجتمعي، والتقليل من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وترشيد النفقات العمومية.
تحديات الدخول السياسي ومشروع قانون المالية 2026
وبمناسبة الدخول السياسي الجديد، ناقش المكتب السياسي أبرز التحديات المطروحة على الحكومة والبرلمان، وفي مقدمتها إعداد مشروع قانون المالية 2026، الذي يُنتظر أن يشكل محطة جديدة في تنزيل الإصلاحات الكبرى، ومواصلة تكريس الدولة الاجتماعية، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل.
