زنقة 20 | الرباط
في خطوة معادية للمغرب داخل الساحة السياسية الأوروبية، دعا حزب الشعب الإسباني مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد الصحراء المغربية من اتفاقية التجارة مع المغرب، وهو ما يشكل ابتعادا واضحا عن موقف الحكومة الإسبانية بقيادة الحزب الاشتراكي العمالي، التي تسعى إلى الحفاظ على علاقات متينة مع المملكة المغربية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المفوضية الأوروبية جهودها لتجديد الاتفاقية الزراعية والسمكية مع المغرب بعد أن كانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت أحكاما سابقة أثارت نقاشًا قانونيًا حول شمول الأقاليم الجنوبية.
ومن جانبها ترى بروكسل، أن تأمين استمرار تدفق المنتجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية، بما في ذلك المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، أمر حيوي للحفاظ على استقرار سلاسل التوريد وضمان التوازن في الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي المقابل، عبر نواب من حزب الشعب عن رفضهم لهذه المقاربة، معتبرين أن إدراج الصحراء يضر بالمزارعين الأوروبيين ويشكل منافسة غير عادلة، على حد تعبيرهم بيد أن هذا الموقف يعكس انقساما داخل البرلمان الأوروبي نفسه، خصوصا وأن التكتل الشعبي الأوروبي كان قد دعم في وقت سابق اتفاقية معدلة تضمنت الأقاليم الجنوبية بشكل صريح.
وعلى صعيد متصل، بادرت الرئاسة الدنماركية للمفوضية إلى طرح مقترح جديد في،غشت المنصرم، يقضي بإعادة التفاوض مع المغرب بما يحافظ على العلاقات التجارية القائمة ويتيح استمرار استفادة المنتجات المغربية من الامتيازات الجمركية نفسها، وهو ما ترى فيه عدة أطراف أوروبية خيارا عمليا يحترم الشراكة المتقدمة مع الرباط ويضمن الإستقرار القانوني للاتفاقية.
وينتظر أن يتواصل النقاش داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، في وقت يؤكد فيه المغرب أن شراكته مع أوروبا خيار استراتيجي متجذر في المصالح المشتركة ومبني على أسس من الوضوح والاحترام المتبادل.
