زنقة 20 / الرباط
في تفاعل مع موجة الاحتجاجات الشبابية التي عمّت عدداً من المدن المغربية، أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بلاغاً أكد فيه دعمه للمطالب المشروعة التي عبّر عنها المحتجون، وعلى رأسها إصلاح التعليم والصحة وتوفير فرص الشغل ومحاربة الفساد.
وصف الحزب هذه الاحتجاجات بأنها نتيجة “طبيعية ومنطقية” لاختلالات بنيوية طالما نَبَّه إليها، مشيراً إلى أن الحكومة “أصرّت على إنكار الواقع” وتجاهلت نداءات القوى المجتمعية، وتعاملت مع الأوضاع “بآذان صماء ورضىً مفرط عن الذات”، على حدّ تعبير البلاغ.
وأكد الحزب تضامنه مع الشباب المحتج، مشدداً على ضرورة اعتماد الحوار والإنصات كمنهج أساسي في التعامل مع هذه الحركات، معتبراً أن الاحتضان الإيجابي للمطالب الاجتماعية هو المدخل الحقيقي للإصلاح.
وفي السياق ذاته، دعا إلى مراجعة شاملة للسياسات العمومية، خاصة في مجالات التعليم والصحة، حيث يشهد القطاعان، بحسب البلاغ، تدهوراً واضحاً في جودة الخدمات العمومية، مقابل تنامٍ ملحوظ للقطاع الخاص.
وسجل الحزب، بلهجة نقدية، ما وصفه بـ “انحرافات خطيرة” في الحكامة العمومية، داعياً إلى ردّ الاعتبار للمدرسة والمستشفى العمومي، باعتبارهما العمود الفقري لأي مشروع تنموي شامل.
في الوقت ذاته، نبّه حزب التقدم والاشتراكية إلى خطورة الانزلاق نحو العنف أو التخريب، مؤكداً أن هذا السلوك “مرفوض تماماً ولا يخدم المطالب المشروعة”، داعياً الشباب إلى التمسك بسلمية الحراك وعدم الانجرار وراء الاستفزازات أو التعبيرات المتطرفة التي قد تُحرّف الاحتجاج عن مساره الديمقراطي السلمي.
وأمام تصاعد حدة التوتر في الشارع، وجّه الحزب نداءً واضحاً للحكومة من أجل تحمُّل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، والعمل العاجل على فتح قنوات الحوار مع الشباب، داعياً إلى تهيئة فضاءات حوارية حقيقية وشفافة تُعيد الثقة للمواطنين، خصوصاً فئة الشباب، في المؤسسات.
كما شدد الحزب على ضرورة انخراط الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني في عملية تأطير فعّالة، بما يُساهم في إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل ويُعزز من آليات الوساطة المجتمعية.
