زنقة 20. الرباط
أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن المنشور الذي وجهه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى أعضاء الحكومة من أجل تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، يمثل خطوة عملية لترجمة التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تقوية الروابط بين الهيئات الدستورية المستقلة ومختلف المؤسسات الوطنية.
وأبرز طارق، خلال افتتاح المنتدى المؤسساتي الذي تنظمه المؤسسة، اليوم الأربعاء بالرباط، تحت شعار “نحو إدارة المساواة: من أجل سياسات عمومية قائمة على النوع الاجتماعي”، أن هذا المنشور يعكس إرادة حكومية واضحة لإرساء انسجام إداري فعّال، وتكريس قنوات مستدامة للتواصل والتعاون بين الإدارات ومؤسسة الوسيط.
وسجل أن هذا التوجه يجد سنده الدستوري في الفصل 89 من الدستور، الذي ينص على أن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية تحت سلطة رئيسها، وتضع الإدارة تحت تصرفها وتشرف على المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما أبرز وسيط المملكة أن القيمة المضافة لهذا المنشور تتمثل في تعزيز آلية المخاطبين الدائمين داخل الإدارات العمومية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الوساطة المؤسساتية الهادفة إلى تحسين علاقة المرتفق بالإدارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف.
ويأتي هذا التفاعل عقب دعوة رئيس الحكومة، يوم الاثنين الماضي، إلى مزيد من الانفتاح والتنسيق بين المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة، تأكيداً على الدور المركزي الذي تضطلع به المؤسسة في حل النزاعات الإدارية وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
