كشفت توقعات مشروع قانون المالية عن توزيع المداخيل الضريبية بين الجهات، والتي بلغ مجموعها 9 ملايير درهم، تتوزع بين الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، والرسم الخاص المفروض على عقود التأمين، ومساهمة الميزانية العامة، حيث حلت جهة الدار البيضاء سطات في طليعة المستفيدين، بيما حصلت جهة كلميم واد نون على الحصة الأدنى.
وفي التفاصيل، تصدرت جهة الدار البيضاء–سطات توزيع اعتمادات الصندوق الخاص بحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات لسنة 2025 بحصة 13 في المئة من إجمالي المداخيل، بما مجموعه 1,139 مليار درهم، منها 768 مليون درهم من الضريبة على الشركات والدخل، و142,60 مليون درهم من الرسم المفروض على عقود التأمين، إضافة إلى 229,37 مليون درهم كمساهمة من الميزانية العامة.
وفي المرتبة الثانية، جاءت جهة مراكش–آسفي بحصة 10% وبمجموع 906,25 مليون درهم، منها 625,49 مليون درهم من الضرائب على الشركات والدخل، و93,94 مليون درهم من الرسم على عقود التأمين، و186,82 مليون درهم كمساهمة من الميزانية العامة، ثم جهة فاس–مكناس في المرتبة الثالثة بحصة تناهز 10% من الإجمالي، أي 875,78 مليون درهم، تتوزع على 606,58 مليون درهم من الضرائب على الشركات والدخل، و88,04 مليون درهم من الرسم الخاص على عقود التأمين، و181,16 مليون درهم كمساهمة من الميزانية العامة.
أما جهة الرباط–سلا–القنيطرة فبلغت مداخيلها 882,63 مليون درهم، منها 606,34 مليون درهم من الضرائب، و95,19 مليون درهم من الرسم على التأمينات، و181,10 مليون درهم كمساهمة الميزانية العامة. في حين حققت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة مجموع 766,56 مليون درهم، تمثل 9% من الحصة الإجمالية، تتوزع بين 533,35 مليون درهم من الضرائب على الشركات والدخل، و73,91 مليون درهم من الرسم الخاص، و159,30 مليون درهم كمساهمة من الميزانية العامة.
وفي المراتب الدنيا جاءت جهة العيون–الساقية الحمراء بحصة 587,10 مليون درهم، منها 446,20 مليون درهم من الضرائب، و7,64 مليون درهم من الرسم، و133,26 مليون درهم كمساهمة (حصة 7%)، ثم الداخلة–وادي الذهب: 548,71 مليون درهم، منها 420,23 مليون درهم من الضرائب، و2,97 مليون درهم من الرسم، و125,51 مليون درهم كمساهمة (حصة 6%)، وأخيراً جهة كلميم–واد نون بـ458,49 مليون درهم، منها 346,11 مليون درهم من الضرائب، و9,01 مليون درهم من الرسم، و103,37 مليون درهم كمساهمة (حصة 5%).
وبذلك بلغ المجموع العام لمشروع قانون المالية لسنة 2026 نحو 9 مليارات درهم، تتوزع إلى 6,341 مليارات درهم من الضرائب على الشركات والدخل، و703,37 ملايين درهم من الرسوم الخاصة على عقود التأمين، و1,893 مليار درهم كمساهمة من الميزانية العامة.
من جهة أخرى، تمثل نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المتدخلة في مجال التنمية الترابية، ما يناهز 30,16% من مجموع النفقات المنجزة برسم سنة 2024 في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية.
وبلغ سقف الموارد والنفقات المتوقعة لهذا الحساب المحدد بموجب قانون المالية لسنة 2024، ما مجموعه 9 مليارات درهم، وهو نفس المبلغ المسجل في سنتي 2023 و2022 وكذا في 2025. وقد تم رفع سقف تحملات هذا الحساب سنة 2024 إلى 10,633 مليار درهم مقابل 9,626 مليار درهم و9,862 مليارات درهم على التوالي، سنتي 2023 و2022.
