زنقة 20 | العيون
في إطار أشغال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بجنيف ما بين 8 شتنبر و8 أكتوبر 2025، أكد عبد الله بوفوس الفاعل المدني والحقوقي، على المجهودات الاستثنائية التي تبذلها الدولة المغربية من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية، مشيدا بالدور المحوري للمنتخبين في تنزيل هذا الورش الملكي الكبير.
وشهدت هذه الدورة حضورا بارزا ومتميزاً لممثلي الأقاليم الجنوبية للمملكة، الذين نقلوا الصورة الواقعية لمسار التنمية الجارية بالمنطقة، في ظل ما يحظى به مقترح الحكم الذاتي من إجماع دولي متزايد، كما عبرت نحو 40 دولة عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، معتبرة إياها مقترحاً جدياً وذا مصداقية، يعكس التزام المغرب بالحل السلمي والدائم لقضية الصحراء.
وفي هذا السياق، شدّد الحقوقي المغربي عبد الله بوفوس على أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في مجال ترسيخ الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية التعبير، وحق تأسيس الجمعيات والانخراط في العمل الحزبي، بما يضمن تمثيلية حقيقية وواقعية لأبناء الأقاليم الجنوبية في تدبير شؤونهم المحلية.
كما أبرز المتحدث في تصريح لوسائل الأعلام، التزام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال مواصلة الإصلاحات الكبرى، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، وتعميم الحماية الاجتماعية والصحية على عموم المواطنين، وهو ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية.
واعتبر بوفوس أن هذا النموذج أسهم بشكل ملموس في الارتقاء بأوضاع المنطقة على مختلف المستويات، مما يعكس الإرادة القوية للدولة المغربية في جعل الأقاليم الجنوبية قاطرة للتنمية المندمجة والمستدامة.
