أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكما يقضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين ضد مجلس جامعة محمد الأول بوجدة.
وكشف المحامي مراد زيبوح أن الحكم لصالح طلبة الدكتوراه سيمكّنهم من مواصلة دراستهم بشكل طبيعي ودون أي عراقيل.
وأوضح أن قرار المحكمة الإدارية “شخصي ولا يسري على الجميع، بل على من تقدم بالطعن فقط”، مبرزا أن على طلبة الماستر أو من يرى نفسه متضررا “القيام بدعوى الإلغاء والإيقاف للحصول على قرار قضائي مماثل”.
وأكد زيبوح، في تدوينة على حسابه الشخصي بـ”فيس بوك”، أن هذا الحكم يعد انتصارا مهما لمبدأ الحق في التعليم ولتكريس مجانية التكوين العالي باعتباره حقا دستوريا، مشددا على أنه “يعكس الدور الإيجابي للقضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات عندما تتعارض القرارات الإدارية مع المشروعية أو مع المبادئ الدستورية”.
وأضاف أن هذا القرار يؤكد من جديد أن “الإدارة، مهما كانت غاياتها أو تقديراتها، تبقى ملتزمة باحترام قاعدة الشرعية وعدم المساس بالحقوق الأساسية للمرتفقين، وأن اختلال الموازنة بين المرفق العام وحقوق الطلبة لا يمكن أن يبرر بقرارات تفرض أعباءً مالية غير مؤسسة قانونا”.
وتفاجأ المرشحون هذا العام لمباريات ولوج الماستر والدكتوراه بتدابير جديدة وضعت حظوظهم في كف عفريت، خصوصا إجبار الأجراء والموظفين، وكل ذوي الدخل، على الدراسة بالتوقيت الميسر، ما يفرض عليهم أداء مبالغ مالية كبيرة ليست في متناول الجميع.
التدبير، الذي ينضوي تحت دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد لسلك الماستر، والذي يأتي استجابة من القطاع الوزاري الوصي لما خلفته فضيحة السمسرة في شهادات الماستر، أثار ردود أفعال متباينة، بين من ثمنّه مستبشراً بأنه سيضع حداً للتسيب الذي شاب السلك لردح من الزمن، ويحد من “طغيان” المحسوبية والزبونية فيه.
وفي المقابل؛ عدّ عدد من المرشحين من الأجراء والموظفين وذوي الدخل حرمانهم من التوقيت العادي وإكراههم على الأداء لولوج التوقيت الميسر ضرباً لمبدأ “المساواة بين المواطنين في حق الولوج إلى التعليم”، منبهين إلى أن التوفر على دخل لا يجعل كل أجير أو موظف قادراً على تحمل تكاليف الدراسة بالتوقيت الميسر.
وتختلف مصاريف الدراسة بالتوقيت الميسر من كلية لأخرى، إذ تتراوح عادة، وفق الأسعار المقترحة خلال السنوات الماضية لنفس الخدمة، بين 30 و50 ألف درهم لسنتين.