زنقة 20 | الرباط
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، اليوم الخميس، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
نادية فتاح وفي تصريح صحفي لها ، أكدت أن الحكومة عازمة، في إطار إعداد مشروع قانون المالیة لسنة 2026 والبرمجة المیزاناتیة للثلاث سنوات 2026-2028، على مواصلة تنزیل برنامجھا الإصلاحي، تفعیلا للتوجیھات الملكیة السامیة.
وأوضحت فتاح، أن هذا التنزيل سيتم ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل یھدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتھا واستدامتھا، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
فتاح أفادت بأن الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراھنة، حیث من المنتظر أن یتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5 في المائة خلال ھذه السنة، بفعل دینامیة الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي.
كما سلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.