زنقة 20 | الرباط
تعقد الحكومة اليوم الخميس، مجلساً للحكومة سيتم خلاله تقديم عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، ومراحل إعداد مشروع قانون مالية 2026، إضافة إلى البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2026-2028.
و في ذات السياق ، أعلن البرلمان ، أنه طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين ستعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا يوم الخميس 24 يوليوز 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، يخصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وسيخصص هذا الاجتماع لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، والذي يمثل المشروع الأخير ضمن ولاية الحكومة الحالية.
تُعد هذه الخطوة أساسية في مسار إعداد الميزانية العامة للدولة، وتمهّد للنقاش السياسي والمؤسساتي حول التوجهات الاقتصادية والمالية للمرحلة القادمة.
و من المتوقع أن يتناول العرض محاور رئيسية تشمل الفرضيات الاقتصادية الأساسية، توجهات السياسة المالية، أولويات الحكومة للسنة المقبلة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالتوازنات الماكرو-اقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الدولة مواصلتها أو إطلاقها خلال سنة 2026.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كان قد كشف أنه سيقدم حصيلة منتصف السنة المالية 2025 شهر يوليوز الجاري.
و ذكر لقجع، أن اجتماعات لجان المالية في النواب و المستشارين ستكون فرصة لمناقشة التصورات لإدراجها في مشروع قانون المالية 2026.