عاد حزب التقدم والاشتراكية، إلى توجيه نيران نقده صوب الحكومة ورئيسها، حيث اعتبر أن خطاباتها باتت منفصلة تماما عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي المرير الذي يعيشه المغاربة، مسجلا بحدة، أن رئيس الحكومة يصرّ على تقديم حصيلة “فاشلة ومحبِطة” متدثرة برضا مرضي عن الذات، في وقتٍ تتسع فيه هوة الغلاء وتنهار القدرة الشرائية وتتفشى الأزمات في الصحة والتعليم.
واعتبر الحزب اليساري أن ظهور رئيس الحكومة الإعلامي الأخير، لم يقدّم سوى خطاب مكرَّر للتبرير والتغطية على الإخفاقات، في قطيعة تامة مع نبض الشارع وهو غارق في تضارب المصالح لافتقاده للكفاءة والحس السياسي والجرأة اللازمة للاعتراف بالأخطاء وتصحيحها.
وتأتي هذه المواقف عقب انعقاد اجتماغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء 16 شتنبر 2025، حيث خرج الحزب من خلال بلاغه الذي توصلت به “الصحيفة” بمواقف تعكس توجها نقديا صارما تجاه الحكومة، وتمسكا بخط نضالي يربط بين الدفاع عن العدالة الاجتماعية داخلياً، والتضامن مع القضايا العادلة للشعوب، وعلى رأسها فلسطين.
ومن أبرز القضايا التي توقّف عندها المكتب السياسي، ما عرفته مدينة أكادير مؤخرا من احتجاجات سلمية متنامية بسبب تدهور الخدمات الصحية في المستشفى الجهوي، إذ اعتبر الحزب أن هذه الاحتجاجات “مشروعة وتعكس حجم الألم والمعاناة التي تواجهها الساكنة يومياً”، لاسيما أمام نقص التجهيزات الطبية الحادة، وغياب الأطر الكافية، وتعثر برامج الإصلاح.
وبالنسبة للحزب، فإن هذه الوضعية لا تقتصر على جهة سوس ماسة، بل تُشكل نموذجاً لما يجري في مختلف الأقاليم حيث تتحول المستشفيات العمومية إلى فضاءات عجز بدل أن تكون ضمانة للحق في العلاج، وبهذا حمل المكتب السياسي الحكومة المسؤولية المباشرة، متهما إياها بإعطاء الأولوية للقطاع الصحي الخصوصي على حساب المرفق العمومي، ما يعمّق افوارق الطبقية ويجعل الصحة حقا محكوما بالقدرة الشرائية لا بالعدالة الاجتماعية.
هذا التشخيص دفع الحزب إلى تعميق نقده للحكومة، التي وصف خطابها بـ”المنفصل عن الواقع”، مؤكدا أن ما يجري في أكادير وغيره من المدن إنما هو تعبير عن فشل السياسات الاجتماعية الرسمية.
الحزب اتهم الحكومة بـ”انعدام الحس السياسي والقدرة التواصلية، وبالعجز عن الإنصات إلى نبض الشارع”، فضلا عن “غياب الجرأة للاعتراف بالأخطاء”، وشدد على أن الغلاء المستمر وتدهور القدرة الشرائية لا يمكن إنكارها بخطابات مطمئنة زائفة، خاصة وأن الأرقام والوقائع الملموسة تكشف تزايد معاناة الأسر، كما انتقد تضارب المصالح داخل دوائر القرار، مؤكدا أن استمرار الجمع بين المسؤوليات الاقتصادية والسياسية يهدد الشفافية ويضعف الثقة العامة.
وفي معرض انتقاده لآخر خروج إعلامي لرئيس الحكومة، وصف الحزب ما قُدّم بأنه “استعراض أجوف ورضا مرضي عن الذات”، في وقت يزداد فيه الاحتقان الشعبي وينتظر فيه المواطنون أجوبة عملية على مشاكلهم اليومية.
أما في مجال التعليم العالي، فقد خصّص المكتب السياسي حيزا كبيرا لتدارس التطورات الأخيرة، حيث عبّر عن ترحيبه باستئناف الحوار القطاعي، لكنه شدد على ضرورة أن يكون هذا الحوار جديا وغير شكلي، وأن يفضي إلى حلول ملموسة بدل أن يتحول إلى مجرد مناورة سياسية.
التقدم والاشتراكية، ربط أيضا نجاح الحوار بمدى إشراك الهيئات الجامعية والفاعلين الحقيقيين، مؤكداً أن استقلالية الجامعة ومجانيتها وديمقراطيتها هي خطوط حمراء لأي إصلاح.
وفي الوقت ذاته، دعا إلى التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار على أرض الواقع، محذرا من أن أي تراجع قد يفاقم الاحتقان الطلابي والجامعي ويهدد بسنة بيضاء أو مسار جامعي مضطرب كما أشار المكتب السياسي إلى أن قطاع التعليم العالي في الحزب سينظم ندوة وطنية كبرى حول إصلاح المنظومة، في محاولة لتقديم مقترحات بديلة تنبني على التجارب المقارنة وعلى الواقع المغربي.
وفي سياق التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026، جدد الحزب دعوته إلى إصلاح انتخابي شامل يُعيد الثقة في المؤسسات وأكد أن المدخل الأساسي هو “تخليق الحياة السياسية”، من خلال محاربة استعمال المال غير المشروع في الحملات، ومنع استغلال المشاريع العمومية لأغراض انتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين كما شدد على أن المشاركة الشعبية الواسعة لن تتحقق إلا إذا شعر المواطن بأن صوته له قيمة وأن العملية الانتخابية لا تُختزل في تبادل المنافع والزبونية.
وفي هذا الإطار، اعتبر الحزب أن المؤشرات الحالية، من قبيل طلبات العروض المتعلقة بمشاريع تشغيل الشباب في العالم القروي، تثير شبهات حول استخدامها كأداة انتخابية مسبقة، وهو ما يستدعي مراقبة لصيقة وضغطاً سياسياً من أجل ضمان النزاهة.
وعلى الصعيد الدولي، تركزت مداولات المكتب السياسي على القضية الفلسطينية التي وصفها الحزب بأنها “أعدل القضايا وأعمق الجراح في الضمير الإنساني”.
وأدان الحزب بقوة الهجوم البري الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبراً أن ما يجري هو “حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي موصوف” يستهدف المدنيين العزل ويمنع وصول الغذاء والدواء والمساعدات، في تحد صارخ للقانون الدولي.
الحزب شبّه ممارسات الاحتلال بالفاشية والنازية، معتبرا أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تدفع المنطقة إلى حافة الانفجار بدعم أمريكي لا مشروط. ولم يكتف الحزب بالإدانة، بل دعا إلى إجراءات عملية، في مقدمتها وقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، وعزلها دبلوماسياً، والعمل على محاكمة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما حيّا الحزب مبادرة “أسطول الصمود” التضامنية، واعتبرها تعبيرا عن ضمير عالمي يرفض الصمت، ورحّب بارتفاع عدد الدول الداعمة للاعتراف بدولة فلسطين.
ولم يغفل الحزب في ختام اجتماعه، التطرق إلى قضاياه التنظيمية الداخلية، حيث أكد على أهمية التعبئة والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وربط مواقفه السياسية بالواقع الاجتماعي الملموس، انطلاقا من قناعة مفادها أن “الحزب لا يمكن أن يكون صوتا مؤثرا ما لم يجسد هموم المواطن اليومية في الصحة والتعليم والشغل والكرامة”، كما جدّد التزامه بمواصلة “معركته من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية داخليا والدفاع عن القضايا العادلة لشعوب العالم، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني”.
