زنقة 20 | الرباط
في الأشهر الأخيرة، شهد عدد من المسافرين المغاربة إلى تركيا حالات منع دخول تعسفي رغم توفرهم على كافة الوثائق القانونية اللازمة، مثل تأشيرات الدخول، حجوزات الفنادق، تذاكر العودة، والمبالغ المالية المطلوبة.
وقد طالت هذه الظاهرة مواطنين مغاربة من طلبة و مهندسين وصحفيين وأساتذة ورياضيين، مما أثار مخاوف واسعة لدى الجالية المغربية والسياح على حد سواء.
تُرافق هذه الحالات ممارسات وصفها المسافرون بأنها استفزازية وغير مقبولة، حيث يتعرضون لاستجوابات مطولة قد تتجاوز الساعات، إضافة إلى احتجازهم في أماكن شبه مغلقة دون تقديم أي مساعدة. ويزيد الأمر تعقيداً استعمال اللغة التركية فقط في بعض المرات أثناء المراسلات معهم، مما يخلق حالة من التوتر والارتباك.
تستهدف هذه الحملة التعسفية المسافرين المغاربة بشكل عام، وخصوصاً الفئة العمرية التي تتجاوز الأربعين سنة، بالإضافة إلى المغربيات غير المتزوجات أو اللاتي لا يحملن إقامة تركية. ومن الأمثلة التي تعكس حجم التعسف، منع لاعب مغربي محترف من الدخول إلا بعد تدخل رسمي من ناديه التركي.
و يبدو أن الأسباب الحقيقية لهذه الإجراءات غير معلنة، إلا أن البعض يربطها بمحاربة الهجرة السرية، رغم أن معظم المتضررين هم سياح لا علاقة لهم بهذه الظاهرة. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية هذه الممارسات وانعكاسها على العلاقات الثنائية بين البلدين.
في هذا السياق، يُنصح المسافرون المغاربة باتخاذ كافة الاحتياطات، مثل التأكد من سلامة الوثائق، تجهيز الأدلة الرسمية، التواصل الفوري مع السفارة المغربية في حال حدوث أي مشكلة، وتوثيق حالات التعسف لتقديم شكاوى رسمية.
