كشفت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية ، عن نيتها القيام بتفتيش يشمل المؤسسات الصيدية في عموم التراب الوطني.
ووفق التعميم ، فإن التفتيش المرتقب يشمل سفن الصيد البحري، وظروف عمل البحارة، ومدى الالتزام بمدونة البحرية التجارية، والاتفاقية الجماعية.
وعبرت الوكالة عن أملها في أن تتجاوب المؤسسات مع فرق التفتيش للقيام بمهامهم على أكمل وجه.
وأدرجت التفتيش في إطار حرصها على توفير ظروف عمل ملائمة للبحارة تستجيب للمعايير الدولية والوطنية المحددة في القوانين والنظم المعمول بها.
