شهدت مدينة سبتة خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد تسلل نحو 30 قاصرا مغربيا سباحةً من الشواطئ المغربية القريبة، في واحدة من أكبر محاولات العبور الجماعية منذ أشهر، رغم الأحوال الجوية العاصفة التي شهدها مضيق جبل طارق.
وحسب ما أوردته الصحافة الإسبانية، خاصة المحلية في سبتة، فإن العدد قد يرتفع خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار تدفق مجموعات صغيرة من القاصرين الذين يخوضون مغامرة خطيرة نحو المدينة المحتلة.
في ذات السياق، تمكنت أمّ مغربية وطفلها الصغير من الوصول إلى الشاطئ سباحة، في ظل محاولات جديدة من الهجرة غير النظامية التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.
وتُظهر مقاطع مصوّرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأم وطفلها البالغ حوالي ست سنوات وهما في عرض البحر يحاولان الوصول إلى رمال شاطئ “تاراخال”، وسط أمواج قوية وإرهاق واضح، قبل أن تتدخل عناصر الحرس المدني الإسباني لتقديم المساعدة لهما ونقلهما إلى برّ الأمان.
وبحسب ما أوردته صحيفة El Faro de Ceuta المحلية، فإن الأم استخدمت وسيلة طفو بسيطة لمساعدة طفلها على البقاء فوق الماء، فيما كانت تسبح بجانبه في مشهد مؤثر يعكس معاناة المهاجرين الذين يخوضون البحر بحثا عن فرصة أفضل للحياة.
وعقب وصولهما إلى اليابسة، قدّم أحد المتطوعين كوب ماء للطفل بينما تولّت فرق الحرس المدني تقديم الإسعافات الأولية للأم التي بدت في حالة إنهاك شديد.
وقد أثارت الصور والمقاطع المتداولة تفاعلا واسعا على المنصات الاجتماعية، وسط تعاطف كبير مع الحادثة التي وُصفت بأنها تجسيد صريح لمعاناة إنسانية تتكرر في كل موجة هجرة.
وتأتي هذه الموجة الجديدة من محاولات الهجرة في وقت يشهد فيه المغرب احتجاجات واسعة يقودها ما يُعرف بشباب “جيل زد”، تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية وباستقالة حكومة عزيز أخنوش، متهمةً إياها بالفشل في الاستجابة لتطلعات الشباب، خاصة في مجالي التعليم والصحة.
ويعتبر عدد من المتتبعين للشأن السياسي والاجتماعي في المغرب، أن تزايد محاولات القاصرين للهجرة نحو سبتة المحتلة، هو نتيجة مباشرة لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا مع ارتفاع معدلات البطالة، التي سبق أن وجهت المعارضة انتقادات عديدة للحكومة في هذا الإطار.
وتعيد محاولات تسلل شباب وقاصرين مغاربة إلى سبتة المحتلة، (تعيد) إلى الأذهان، محاولات الاقتحام التي حاول القيام بها المئات من الشباب والقاصرين المغاربة في شتنبر من العام الماضي، وهو ما كان قد جر انتقادات واسعة على حكومة عزيز أخنوش حينها.
وكانت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، من الوجوه التي اعتبرت أن حكومة أخنوش مسؤولة عن محاولات الهجرة السرية التي يقوم بها العديد من الشباب المغاربة، مشيرة في تصريح لـ”الصحيفة” أنذاك، إلى أنه كانت هناك مؤشرات اقتصادية واجتماعية عديدة سبقت ما حدثت، ولم تنتبه إليها الحكومة أو تجاهلتها.
ولفتت منيب في هذا السياق إلى إلى تقرير أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي كشف في ماي 2024 أن عدد الشباب”خارج التعليم والعمل والتكوين في المغرب يبلغ 4.3 مليون شاب وشابة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة”، وأن استمرار إقصائهم له “تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية، مِمَّا قد يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية”.
كما أشارت منيب أيضا إلى تقرير آخر للمندوبية السامية للتخطيط، والذي كشف أن “أكثر من 4 ملايين من الشباب المغربي ضائع” بسبب العديد من العوامل، من بينها الهدر المدرسي، محملة المسؤولية للحكومة في كل هذا، “فعوض أن تردد شعارات وهمية، كان عليها أن تجيب عن هذه المعضلات” حسب تعبير النائبة البرلمانية للحزب الاشتراكي الموحد.
وأضافت منيب في هذا الصدد، أن الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية في ضعف التكوين والتعليم الذي تعاني منه فئة كبيرة من الشباب، لكونها حكومة “تشجع على المدرسة الخصوصية، في حين نؤكد على مطلب أن تكون المدرسة عمومية ومتاحة لكافة فئات الشعب”، مشيرة في السياق نفسه إلى أن”الحكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية، وتوفير الحماية الاجتماعية، ووعدت بخلق مليون منصب شغل، لكن ما حدث هو العكس، فقدنا مناصب للشغل، والعديد من المقاولات الصغرى أغلقت أبوابها”، واصفة بأن هذه الحكومة جاءت “لتُغني الغني، وتُفقر الفقير، وأن تخدم مصالحها الخاصة”.
كما أكدت منيب في ذات التصريح على ضرورة تنمية البلاد ومحاربة الفوارق الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية ساهمت بشكل كبير بسياستها في زيادة تلك الفوارق، لأنها “قضت على الطبقة المتوسطة، حيث أصبح هناك فئة غنية وهي صغيرة، مقابل فئة واسعة تعاني الفقر والهشاشة والبطالة”.
