أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، أمين المزواغي، أن خارطة الطريق الجديدة للوكالة تطمح إلى مواكبة التحول الرقمي للمملكة في أفق عام 2030، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”.
وأوضح المزواغي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “خارطة الطريق الاستراتيجية هذه مكنت من تحديد مجموعة من المشاريع ذات الأولوية والمهيكِلة التي ستشكل رافعات أساسية لتسريع التحول الرقمي الوطني”.
وأشار المدير العام للوكالة إلى أن خارطة الطريق الجديدة، المصممة لمواكبة التحول الرقمي الوطني بشكل منسجم وشامل ومستدام، ترتكز على خمسة أهداف مهيكلة، صممت كركائز متكاملة وغير منفصلة، تشكل إطارا استراتيجيا مرجعيا لعمل الوكالة.
وتتمثل هذه الأهداف، حسب المزواغي، في رقمنة الخدمات العمومية، وتعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي، واعتماد وتملك الأدوات الرقمية من قبل المواطنين والمقاولات والإدارات، وكذا تقليص الفجوة الرقمية، فضلا عن التميز والعمل النموذجي والأداء والحكامة المؤسساتية للوكالة.
وشدد على أنه “عبر هذه المقاربة المتكاملة، تطمح خارطة الطريق الجديدة لوكالة التنمية الرقمية إلى جعل الوكالة فاعلا أساسيا في خدمة رقمية تعتبر محركا مستداما للتنمية والتماسك الاجتماعي والتنافسية للمملكة”.
وحسب المسؤول، فإن المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة، يقع في قلب الرؤية الجديدة التي تحملها الوكالة.
وكشف أن “التحول الرقمي لا يكتسب معناه إلا إذا تمت ترجمته إلى تحسن ملمو، وقابل للقياس ومستمر لتجربة المرتفق، ومن خلال مراجعة عميقة لعلاقة المرتفق مع الإدارة”.
وأبرز المزواغي أنه يتم في هذا الإطار، إيلاء اهتمام خاص، لتجربة المستخدم في مجال مواكبة الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية، منذ مراحل تصميم الخدمات، وذلك عبر المساهمة في تبسيط المساطر، وتقليص عدد التفاعلات والترددات، فضلا عن التقليص من الوثائق المطلوبة.
وخلص المدير العام لوكالة التنمية الرقمية إلى أن هذا التوجه يساهم أيضا في تعزيز الثقة في الخدمات العمومية الرقمية، وتقليص الآجال الإدارية بشكل ملحوظ، وتحسين رضا المرتفقين على نحو مستدام.