وضعت منصة The African Exponent المتخصصة في التحليلات الاقتصادية بالقارة الإفريقية، المغربَ في صدارة الدول الإفريقية الأكثر إنتاجًا للسلع الاستهلاكية الموجهة للتصدير، مشيرة إلى التحول الذي عرفه الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة نحو نموذج صناعي يعتمد بشكل متزايد على التصنيع والتصدير.
ووفق المعطيات التي أوردها التقرير، استطاعت المملكة خلال العقد الأخير تعزيز حضورها الصناعي داخل القارة بفضل تطوير قطاعات إنتاجية متعددة، ما مكنها من ترسيخ موقعها ضمن أبرز الاقتصادات الإفريقية المصدرة للسلع الاستهلاكية نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
وتشير معطيات حديثة نشرتها المنصة المذكورة، حول حركة الصادرات الإفريقية خلال عامي 2025 و2026 إلى أن عددا من الدول استطاع تعزيز قدراته الصناعية اعتمادا على سياسات اقتصادية موجهة للاستثمار في التصنيع والبنية التحتية والاتفاقيات التجارية، ما ساهم في توسيع نطاق صادراتها من المنتجات الاستهلاكية التي تشمل المواد الغذائية المصنعة والمشروبات والإلكترونيات والمنسوجات والسيارات والأجهزة المنزلية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تمكن المغرب من ترسيخ مكانته كأحد أهم مراكز الإنتاج الصناعي في القارة، مستفيدا من استراتيجية اقتصادية ركزت على تطوير سلاسل القيمة الصناعية وإقامة مناطق صناعية متخصصة قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية، حيث ساهمت هذه المقاربة في تحويل الاقتصاد المغربي تدريجيا نحو نموذج قائم على التصنيع والتصدير، خاصة في قطاعات السيارات والإلكترونيات والنسيج والصناعات الغذائية.
ويعد قطاع صناعة السيارات أحد أبرز محركات الصادرات المغربية، إذ أصبحت المملكة خلال السنوات الأخيرة مركزا صناعيا مهما لهذا القطاع في إفريقيا، بفضل مناطق صناعية كبرى مثل المنطقة الصناعية “طنجة أوتوموتيف سيتي” التي تحتضن عددا من الشركات العالمية وموردي المكونات الصناعية، إذ ساهم هذا التطور في رفع حجم الصادرات الصناعية وتعزيز حضور المغرب في سلاسل الإنتاج العالمية.
ولا يقتصر الحضور الصناعي المغربي على قطاع السيارات فقط، بل يشمل أيضا صناعة النسيج والملابس التي ما تزال تحتفظ بقدرة تنافسية عالية في الأسواق الأوروبية بفضل سرعة الإنتاج وجودة المنتجات وقرب المملكة الجغرافي من القارة الأوروبية، حيث توسعت صادرات المغرب لتشمل المنتجات الغذائية المصنعة والسلع الاستهلاكية المعلبة، مستفيدة من تطور القطاع الفلاحي والاستثمارات في الصناعات التحويلية الغذائية.
ويعزز موقع المغرب الجغرافي كجسر بين إفريقيا وأوروبا من قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية، خاصة في ظل شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من الشركاء الاقتصاديين، وهو ما يمنحه أفضلية استراتيجية في حركة التجارة الدولية مقارنة بعدد من الدول الإفريقية الأخرى.
وعلى مستوى القارة السمراء، تبرز دول أخرى ضمن قائمة أبرز مصدري السلع الاستهلاكية في إفريقيا، من بينها جنوب إفريقيا التي تحتل موقعا.متقدما بفضل قاعدة صناعية متنوعة تشمل صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية والكيماوية، إضافة إلى بنية لوجستية متطورة تضم موانئ وشبكات نقل فعالة تعزز قدرتها التصديرية.
كما تبرز مصر ضمن الاقتصادات الصناعية الكبرى في القارة، حيث تشمل قاعدتها الإنتاجية صناعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والمنسوجات والأدوية والمنتجات الغذائية المصنعة، مدعومة ببرامج حكومية تهدف إلى توطين الصناعات التكنولوجية وجذب الاستثمارات العالمية في مجالات الإنتاج الصناعي.
وفي شرق إفريقيا، تشهد كينيا توسعا في صادراتها من المنتجات الاستهلاكية، خاصة في مجالات الأغذية المصنعة والمشروبات والمنسوجات، إلى جانب منتجات زراعية تقليدية مثل الشاي والقهوة والفواكه المصنعة، حيث تسعى الحكومة الكينية إلى توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية عبر اتفاقيات تجارية جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
أما إثيوبيا فقد أصبحت خلال السنوات الأخيرة أحد أسرع مراكز التصنيع نموا في القارة، خاصة في قطاع النسيج والملابس، حيث ساهم إنشاء مناطق صناعية متخصصة في جذب استثمارات دولية كبيرة وإطلاق خطوط إنتاج موجهة للتصدير نحو أوروبا والولايات المتحدة.
وفي غرب إفريقيا، تبرز كل من نيجيريا وساحل العاج وغانا كدول تعمل على تطوير صناعات استهلاكية قائمة على معالجة المنتجات الزراعية المحلية، ففي ساحل العاج مثلا تلعب الصناعات المرتبطة بالكاكاو وزيت النخيل دورا مهما في إنتاج الشوكولاتة والزيوت الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المعبأة، بينما تعمل غانا على توسيع صادراتها من الأغذية المصنعة والمشروبات والمنتجات الاستهلاكية المرتبطة بالقطاع الزراعي.