زنقة 20 | خالد أربعي
أصدر مركز المؤشر للدراسات والأبحاث، قراءة استشرافية لسيناريوهات الإنتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026.
و ذكر المركز أنه مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، يدخل المشهد السياسي المغربي مرحلة حاسمة تتسم بتغيرات عميقة على مستوى سلوك الناخبين، وتشكيل الخريطة الحزبية، إضافة إلى توقعات متباينة بشأن النتائج وأفق تشكيل الحكومة المقبلة.
وتعكس هذه المرحلة وفق التقري، طبيعة التحولات التي تشهدها البلاد في ظل بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية متغيرة، ما يجعل انتخابات 2026 محطة اختبار حقيقية لمدى قدرة الأحزاب السياسية على التأقلم مع منطق التصويت البراغماتي الذي بدأ يحكم السلوك الانتخابي للمغاربة.
و اشار الى أن الانتخابات الأخيرة سنة 2021 شهدت تحولات واضحة في معادلة القوى السياسية، حيث تراجع تأثير بعض الأحزاب التقليدية التي كانت تهيمن على المشهد، في مقابل صعود قوى جديدة لم تكن دائماً مدعومة بقاعدة تنظيمية أو برنامج إيديولوجي متماسك.
هذا التحول وفق التقرير سيستمر مع قرب الانتخابات المقبلة، مما ينبئ بمرحلة من التشتت النسبي وتوازن القوى بين عدة أحزاب كبرى دون وجود فائز واضح يحسم السباق.
وتوقع المركز أن يشهد مجلس النواب المقبل توزيعاً أكثر توازناً للمقاعد بين القوى السياسية الخمسة أو الستة الكبرى، مما يزيد من صعوبة تشكيل تحالفات مستقرة تحكم المشهد الحكومي.
في صدارة المشهد، يورد التقرير، يتوقع أن يحتفظ حزب التجمع الوطني للأحرار بموقعه كأحد الأطراف الرئيسة، رغم توقعات بتراجع عدد مقاعده مقارنة بالانتخابات السابقة.
ويعزى هذا التراجع بحسب التقرير إلى “تآكل الثقة في أدائه الحكومي خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، حيث غلبت النزعات التصويتية العقابية على ناخبيه”.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، يقول التقرير ، فيبدو أنه قادر على الحفاظ على رصيده الانتخابي بفضل مرونته التنظيمية وحضوره القوي في عدة جهات، مما يجعله لاعباً أساسياً في أي تحالف حكومي محتمل، حتى وإن لم يكن يقود الحكومة.
في المقابل، يواجه حزب الاستقلال مرحلة صعبة بين محاولة الحفاظ على إرثه السياسي وتجديد عرضه وبرنامجه الانتخابي، ليتماشى مع تغيرات قواعده الانتخابية التي أصبحت أكثر انتقائية وأقل انضباطاً.
ويرجح أن يحصد الحزب عدداً أقل من المقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة، لكنه سيظل فاعلاً لا يمكن تجاهله في المشهد البرلماني.
أما حزب العدالة والتنمية، الذي تعرض لانتكاسة كبيرة في 2021، فإنه يسعى لاستعادة جزء من قوته التنظيمية والمعنوية، مستفيداً من قاعدة أنصاره ونقده المستمر للواقع السياسي والاجتماعي، لكن فرصه للعودة إلى موقع الصدارة لا تزال محدودة.
على الجبهة اليسارية، تبدو مؤشرات التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقطع مع سنوات من الضعف عبر بناء خطاب معارض أكثر جذباً، وفتح قنوات تواصل أوسع مع الطبقات الوسطى والشرائح الشعبية.
وقد يسفر ذلك عن تحسن في حصتهما البرلمانية ما بين 20 إلى 45 مقعداً، بحسب قوة تحالفاتهما واستراتيجيتهما في الاستفادة من الاستقطاب السياسي السائد.
ومن جهة أخرى، من المتوقع أن تقلص الأحزاب الصغيرة والمستقلون من حجم تمثيلهم البرلماني نتيجة تصاعد المنافسة بين الأحزاب الكبرى، مع احتمالية أن لا تتجاوز حصتهم الإجمالية 20 إلى 25 مقعداً. وهذا يعكس تركز النقاش السياسي حول الكيانات الأكبر التي تملك بنى تنظيمية وقواعد انتخابية أوسع.
و تكمن أهمية انتخابات 2026 أيضاً بحسب التقرير في مرحلة ما بعد الاقتراع، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد مفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة، خاصة في ظل النتائج المتقاربة التي قد تؤدي إلى أزمة بلوكاج سياسي أو تعثر في بناء تحالفات مستقرة.
وفي هذا السياق، سيكون دور المؤسسة الملكية والوساطة السياسية هاماً وحاسماً في تجاوز هذه التحديات، وضمان استقرار البلاد، عبر تحفيز الأطراف السياسية على التنازل من أجل المصلحة الوطنية.
وأكدت الدراسة الإستشرافية أن التحولات التي طرأت على سلوك الناخب المغربي، من التصويت الإيديولوجي التقليدي إلى التصويت البراغماتي والفرصوي، تشكل تحدياً جديداً للأحزاب، حيث لم يعد يكفي الاعتماد على المرجعيات السياسية السابقة أو الهياكل التنظيمية القديمة.
المواطن اليوم بحسب التقرير يبحث عن حلول عملية ونتائج ملموسة لقضاياه الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يدفع الأحزاب إلى ضرورة إعادة النظر في برامجها واستراتيجياتها التواصلية، لا سيما عبر الاستفادة من وسائل الإعلام الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تؤثر بقوة في تشكيل الرأي العام خاصة لدى الشباب.
