زنقة 20 ا الرباط
عاد الجدل حول نزاهة الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي إلى الواجهة، بعد توجيه اتهامات مباشرة إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC)، من طرف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني، تتعلق بـ”تضخيم أرقام القطيع الوطني وتقديم معطيات غير دقيقة” بهدف الاستفادة من الدعم العمومي المقدم من قبل وزارة الفلاحة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة الاثنين، شدد الحموني على أن الجمعية، التي أُسندت إليها مهمة إحصاء وترقيم القطيع الوطني، أصبحت محط انتقادات متزايدة من قبل الفلاحين والرأي العام، بسبب ما وصفه بـ”اختلالات في تدبير الدعم” و”حرمان عدد من المواطنين من أداء شعيرة الأضحية خلال هذه السنة”.
وأكد النائب البرلماني أن مصادر متعددة تُشير إلى أن المعطيات التي تُقدمها الجمعية بشأن عدد رؤوس القطيع تعاني من تضخيم كبير، مشيراً إلى أن توزيع الدعم العمومي يتم على أساس هذه الأرقام، ما يجعل من دقة الإحصائيات أمراً حيوياً لضمان العدالة في الاستهداف وشفافية الدعم.
كما أشار الحموني إلى حالات لفلاحين من منطقة تمحضيت، تعرضوا، حسب قوله، للطرد من الجمعية بسبب انتقاداتهم للتأخر في صرف دعم موسمي 2023 و2024، مضيفاً أن الجمعية ردّت عبر بلاغات ذات نبرة “تهديدية”، ما يطرح تساؤلات جدية حول معايير الحكامة والشفافية الداخلية المعتمدة لديها.
وفي سياق متصل، أورد الحموني أن رئيس الجمعية نفسه تنصّل مؤخراً من مسؤولية الإحصاء، محمّلاً وزارة الفلاحة كامل المسؤولية في تدبير العملية، معتبراً أن ذلك يتطلب توضيحاً رسمياً من الوزير المعني، لا سيما في ظل ما وصفه بـ”الشكوك التي تحوم حول دقة بعض المعطيات الرسمية، حتى تلك المقدمة أمام الملك”.
من جهته دافع وزير الفلاحة أحمد البواري عن الجمعية، مؤكدا أن الوزارة تجمعها علاقات مؤسساتية وفق ضوابط قانونية.
البواري قال أن الجمعية ذات منفعة عامة وفي سنة 2000 فوض لها عملية إمساك وتدبير سجلات الأنساب لسلالات الأغنام والماعز.
وأشار إلى أن وزارة الفلاحة خصصت لها إعانات مالية في إطار تعاقدي لتشجيع ودعم الإنتاج، ويتم تدقيق حساباتها سنويا من طرف مدقق حسابات، كما تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.