أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة أعادت تفعيل آلية دعم المحروقات التي تم اعتمادها أول مرة سنة 2022، لضمان استقرار أسعار خدمات النقل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه الآلية جاءت سنة 2022 في سياق “التوترات الإقليمية التي أثرت على سلسلة الإمدادات وخلقت ارتباكًا على مستوى الطلب والعرض، خاصة في المواد المخصص لها الدعم مثل المحروقات”.
وأكد في السياق نفسه أن “هذا الدعم موجه بالأساس للمواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل، وليس للمهنيين بالدرجة الأولى”.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع الأخير الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي قرر تفعيل هذه الآلية من جديد، مع تحديد كيفية الاستفادة والآجال والتواريخ عبر منصة إلكترونية واضحة، مستفيدين بذلك من الدروس المستخلصة منذ 2022، خصوصًا خلال فترات ارتفاع الأسعار الكبير.
وقال بايتاس إن “الآلية مبسطة وسهلة، ويمكن للمستفيدين التعامل معها إلكترونيًا بسهولة”، مضيفًا أن الدعم يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار خدمات النقل، بما في ذلك نقل البضائع، الذي يعد عنصرًا مؤثرًا في تركيب الأسعار العامة للمنتجات.
وأكد المسؤول الحكومي أن الهدف من هذه الإجراءات هو تمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات النقل بنفس الأسعار السابقة، والحفاظ على كلفة النقل ضمن حدودها الطبيعية، لا سيما بالنسبة للمنتجات الاستهلاكية.
وأشار إلى أن اللجوء إلى هذه الآلية اليوم فرضه تقلب الأسعار السريع والكبير، مؤكدا متابعة الحكومة الدقيقة للتطورات والتداعيات المرتبطة بالأسعار والمواد.
على صعيد آخر، لفت بايتاس إلى أن الحكومة تقوم بمراقبة الأسواق الوطنية طوال السنة، مع تعبئة أكبر خلال هذا الشهر نظرًا لارتفاع الطلب، مفيدا أن الاجتماعات التي انعقدت على مستوى وزارة المالية، وآخرها اجتماع الأمس، أكدت توفر تموين كافٍ من مختلف المنتجات.
ولفت إلى أنه منذ فاتح شعبان إلى 27 رمضان، تم تنظيم حوالي 83,980 عملية مراقبة، أسفرت عن ضبط 7,474 مخالفة، منها 1,934 إنذارًا و5,540 محضرًا أرسل إلى المحاكم.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم حجز وإتلاف 602 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية. هذه العمليات مستمرة طوال السنة، مع تعبئة أكبر خلال الشهر الفضيل لضمان التموين الكافي.