زنقة 20. الرباط
يواصل رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، تجسيد التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز حضور المملكة المغربية في عمقها الإفريقي، من خلال ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية كرافعة لتعميق التعاون جنوب–جنوب، وتوطيد الشراكات المؤسساتية بين المغرب ومجموعات إقليمية إفريقية وازنة.
ففي هذا الإطار، توجت مشاركة السيد ولد الرشيد في افتتاح الدورة العادية الثانية لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك)، المنعقدة يوم الأربعاء بمالابو، بالتوقيع على “إعلان مالابو” الذي أكد أن مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تمثل الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، لما تتسم به من جدية ومصداقية وواقعية ولما تحظى به من دعم دولي واسع.
وجاء هذا الإعلان المشترك الموقع بين رئيس مجلس المستشارين ورئيس برلمان “سيماك”، السيد إيفاريست نغامانا، ليكرس عمق علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع المملكة المغربية بدول وسط إفريقيا، ويؤكد المكانة الريادية التي أصبحت تحتلها الدبلوماسية البرلمانية المغربية في القارة الإفريقية بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأكد السيد ولد الرشيد، في تصريحات بالمناسبة، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، متمسكة بخيارها الإفريقي، وتسعى إلى تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي مع الدول الإفريقية، بما يجعل من القارة فضاء للتنمية المشتركة والاستقرار المستدام.
وأضاف أن مجلس المستشارين، من خلال شراكته مع برلمان “سيماك”، يواصل العمل على تفعيل منتديات اقتصادية مشتركة مثل المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – سيماك، الذي ستنعقد دورته الثانية في يونيو 2026، كإطار مؤسساتي لتعزيز الاستثمار وتبادل الخبرات ودعم المشاريع التنموية المشتركة.
من جهته، ثمن رئيس برلمان “سيماك” الدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الدفع بالتعاون الإفريقي المشترك، من خلال مبادرات كبرى مثل المبادرة الملكية الأطلسية، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، اللذين يعكسان رؤية استراتيجية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.
ويشكل حضور السيد ولد الرشيد في هذا الحدث، وهو الأول من نوعه لرئيس مؤسسة تشريعية مغربية داخل برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، محطة جديدة في مسار توطيد حضور المغرب داخل المؤسسات الإقليمية الإفريقية، وترسيخ الدبلوماسية البرلمانية كآلية فاعلة لخدمة القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
