أوصى باحثون وفاعلون سياسيون، شاركوا في يوم علمي نظمه المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس السبت، بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للحقيقة والمصالحة، تُعنى بمعالجة ملف الإرث الإنساني في إطار جامع ومسؤول.
ودعا المشاركون إلى فتح المجال أمام الضحايا وذويهم للتعبير الحر والمسؤول عن معاناتهم، مع التأكيد على ضرورة تجنب التعميمات والأطروحات الاختزالية والثنائيات الحادة في مقاربة هذا الملف الحساس.
كما طالبوا بإطلاق حوار وطني شامل حول إشكالية الإرث الإنساني، واقترحوا تخصيص أسبوع وطني تُنظم خلاله أنشطة علمية وثقافية تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ ثقافة التعايش.
وأكد البيان الختامي لليوم العلمي أهمية التوثيق الرسمي لما جرى، حمايةً للذاكرة الوطنية وضمانًا لعدم تكرار الانتهاكات، مع اعتماد المرجعية الإسلامية إطارًا قيميًا يضمن الحقوق ويؤسس لجبر الضرر، ويجمع بين الاعتراف بالوقائع دون تهويل أو إنكار.
وشدد التقرير الختامي على أن الرهان على عامل الزمن غير مجدٍ في قضايا الذاكرة والدم، داعيًا إلى إرساء عدالة حقيقية تمهد لمصالحة صادقة، تقوم على المحاسبة وجبر الضرر باعتبارهما شرطين أساسيين للجدية وبناء الثقة.
وأوضح المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن تنظيم هذا اليوم العلمي يندرج ضمن مساعيه لتعزيز التواصل وبناء الثقة وثقافة الاستماع المتبادل بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية ومكونات المجتمع.
وأضاف البيان أن المركز يسعى كذلك إلى تشخيص مقاربات القوى السياسية والفكرية المتنوعة لإشكالية الإرث الإنساني، وإبراز نقاط الالتقاء والاختلاف، والإسهام في خدمة هذا الملف من خلال جمع المعطيات الدقيقة، وتحليل الأسباب المباشرة وغير المباشرة للأحداث، والإجابة العلمية عن أسئلة جوهرية من قبيل: ماذا جرى؟ ولماذا؟