أكد مشاركون في ندوة فكرية، نظمت أمس الخميس بتاوريرت، ضرورة تعزيز وتطوير الترسانة القانونية الوطنية لتواكب التحديات الراهنة المرتبطة بمناهضة العنف ضد النساء، وذلك وفق مقاربة مندمجة قوامها المساواة والمناصفة.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بتاوريرت، في إطار الحملة الوطنية الـ23 لوقف العنف ضد النساء (25 نونبر – 10 دجنبر 2025)، تحت شعار “المساواة في التشريعات هي الضمان.. باش نعيشو فالأمان”، مناسبة لتعميق النقاش حول سبل مواجهة ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وسلط المتدخلون، خلال هذه الندوة، الضوء على المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب، لاسيما من خلال القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي جاء بإطار مفاهيمي متقدم وساهم في تجريم عدد من الممارسات، كالتحرش الجنسي والطرد من بيت الزوجية، مع التركيز على آليات الوقاية والتكفل بالضحايا.
كما رصد المشاركون بعض الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية للنصوص الحالية، مشيرين إلى أن اختيار شعار هذه الحملة يترجم الوعي بضرورة استحضار السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتغيرة، وبروز أشكال جديدة من العنف، مما يستدعي تحيين التشريعات لضمان حماية أنجع للنساء والفتيات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت المديرة الإقليمية للتعاون الوطني بتاوريرت، هدى حبان، أن تنظيم هذه التظاهرة يعكس الانخراط المؤسساتي في تقوية الحوار حول سبل تجويد القوانين ذات الصلة بحماية النساء.
وأبرزت حبان أن اللقاء شكل منصة لتقاسم الخبرات واستعراض حصيلة تطبيق القانون 103.13، ورصد نقاط القوة ومكامن الضعف التي تستوجب المراجعة، لاسيما في ظل تنامي العنف الرقمي الذي يتطلب استجابة تشريعية ومؤسساتية دقيقة.
من جهته، أوضح المحامي بهيئة وجدة، عبد القادر المسعودي، أن النقاش انصب على الجوانب القانونية والمسطرية لتجريم العنف، وعلاقة القانون 103.13 بمقتضيات القانون الجنائي، والتدابير الحمائية للضحايا.
واعتبر المسعودي أن العنف ضد النساء يشكل عائقا بنيويا أمام التنمية الشاملة، بالنظر لتداعياته النفسية والاجتماعية والاقتصادية، داعيا إلى تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين (النيابة العامة، خلايا التكفل، الأمن، والصحة)، وملاءمة النصوص القانونية مع المستجدات الرقمية والمجتمعية لضمان زجر المعتدين وإنصاف الضحايا.
وعرفت الندوة تقديم مداخلات استعرضت جهود المحكمة الابتدائية بتاوريرت (خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف)، ومصالح الأمن الوطني، وقطاع الصحة، فضلا عن المقاربات الحقوقية والجمعوية التي لامست التحديات الميدانية التي تواجه النساء ضحايا العنف.
