وجّه فريق الدفاع القانوني عن الشاعر والناشط المصري-التركي عبد الرحمن القرضاوي، شكوى رسمية إلى المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، طالباً فتح تحقيق في الدور الذي لعبته السلطات اللبنانية في تسليمه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يُحتجز منذ أكثر من عشرة أشهر دون توجيه اتهام وفق ما أوردته صحيفة “الغارديان”.
وكان القرضاوي قد اعتُقل في لبنان في ديسمبر 2024، فور عودته من سوريا، حيث ذهب للاحتفال بسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وخلال وجوده هناك، نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه حكومات الإمارات ومصر والسعودية، وقال إنه يأمل أن تلقى المصير نفسه الذي لقيه نظام الأسد.
استجابت السلطات اللبنانية، آنذاك تحت حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، لطلب إماراتي باعتقاله، استند إلى اتهامات بنشر “أخبار كاذبة” و”إثارة القلق العام”. ووزّعت الإمارات مذكرة توقيف بحقه عبر “مجلس وزراء الداخلية العرب”، وهي هيئة إقليمية تُعنى بالتعاون الأمني بين الدول العربية.
وبحسب “الغارديان”، سلّمت بيروت القرضاوي إلى الإمارات في 8 يناير، رغم أنه لم يكن مواطناً لا في الدولة الطالبة ولا في الدولة المسلِّمة. وجاء القرار رغم اعتراض محاميه ومنظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي حذّرت من احتمال تعرضه للتعذيب. وبرّرت الحكومة اللبنانية السابقة قرارها بوجود ضمانات من الإمارات باحترام حقوقه الإنسانية.
ووفقاً للصحيفة، “يقبع القرضاوي منذ أكثر من عشرة أشهر في عزلة تامة، دون تعرض لأشعة الشمس، في مكان لم يُكشف عنه. ولم يُمنح حتى اليوم حقّ الاتصال بمحامٍ، ولا وُجّهت إليه أي تهمة رسمية. ويؤكد فريق الدفاع أن هذه الظروف ترقى إلى التعذيب بموجب المعايير الدولية”.
وقال رودني ديكسون، المستشار القانوني للقرضاوي: “لقد وافقت لبنان بسرعة على التسليم بناءً على وعود باحترام حقوق عبد الرحمن، لكن تلك الوعود تحطّمت تماماً”. وأضاف أن “الحكومات قد تتغيّر، لكن الالتزامات لا تتبدّل. لبنان هو المسؤول عن إرساله، ويجب أن يبذل كل ما في وسعه لإعادته”.
