زنقة 20 ا الرباط
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يرمي إلى تتميم المادة 194 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك من أجل تقويم عدد من الاختلالات المسجلة في طريقة تحرير مخالفات السرعة، خاصة تلك المبنية على معطيات غير مباشرة.
وأوضح الفريق الحركي، في المذكرة التقديمية المرفقة بمقترح القانون، أن الهدف الأساس من هذا التعديل هو تعزيز الضمانات القانونية أثناء تحرير محاضر مخالفات السير، وضمان مصداقية الوثائق المعتمدة كدليل إثبات، بما يصب في مصلحة احترام حقوق الدفاع ويضمن المساواة أمام القانون.
وسجل الفريق وجود اختلالات عملية في كيفية تحرير بعض المحاضر، حيث تُسجل المخالفات استنادًا إلى صور أو معطيات مرسلة من أعوان شرطة المرور أو الدرك الملكي، دون أن يكونوا حاضرين لحظة توقيف السائق عند السد الأمني. واعتبر الفريق أن مثل هذه الممارسات تثير تساؤلات حول شرعية المحضر، وقد تفتقر إلى شروط التحقق المباشر من المخالفة.
ويقترح الفريق أن يُشترط في تحرير المحضر حضور العون الذي رصد المخالفة، أو على الأقل إرفاق الأدلة التقنية (كالصور أو مقاطع الفيديو) بالمحضر بشكل رسمي وموثق، لتمكين السائق من الاطلاع عليها وضمان إمكانية الطعن أمام الجهات المختصة.
وأكد الفريق الحركي على ضرورة تحقيق التوازن بين احترام القانون وفرض النظام من جهة، وضمان حقوق السائقين من جهة أخرى، مشددًا على أن الردع لا يمكن أن يتم على حساب الضمانات الدستورية، وفي مقدمتها الحق في محاكمة عادلة وقرينة البراءة.
