زنقة20ا الرباط
أعلن دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تنظيم “يوم غضب وطني” يوم الاثنين 10 نونبر 2025، يشمل مختلف المديريات والمصالح التابعة للوزارة، احتجاجًا على استمرار تهميش الكفاءات العلمية العليا داخل القطاع، وحرمانها من أداء أدوارها الحقيقية في البحث والتأطير والتخطيط الاستراتيجي.
وأوضح الدكاترة، في بيان لهم، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي ردًا على ما وصفوه بالسياسات التدبيرية الضيقة والعقيمة التي تنهجها الوزارة في تدبير مواردها البشرية، معتبرين أن هذه المقاربة تُقصي الكفاءات وتُهدر الطاقات البحثية المؤهلة، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة السياسات العمومية وفعالية البرامج القطاعية في مجالات حيوية كالفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات.
ووجّهت اللجنة الوطنية لدكاترة الوزارة انتقادات مباشرة لوزير الفلاحة أحمد البواري، محملة إياه مسؤولية استمرار الوضع المأزوم داخل القطاع، ومعتبرة أن “الوزارة تعيش جمودًا إداريًا واضحًا نتيجة غياب رؤية استراتيجية لتدبير الكفاءات”.
وأكدت اللجنة أن الوزير لم يُبدِ أي إرادة حقيقية لتفعيل الكفاءات العلمية العليا، وأنه “اختار الإبقاء على سياسة الإقصاء والتجاهل بدل الاستفادة من طاقات حاملي شهادة الدكتوراه في البحث والتطوير”، رغم أن ذلك يتعارض مع التوجيهات الملكية والسياسات الحكومية الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري الوطني.
وطالب الدكاترة بإقرار تغيير الإطار الإداري إلى “أساتذة باحثين”، انسجامًا مع ما تشهده الإدارة المغربية من تحولات تهدف إلى تثمين الكفاءات العلمية وتجويد الأداء المؤسساتي.
كما جددوا دعوتهم إلى وزارتي التعليم العالي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من أجل التدخل العاجل لإنصاف دكاترة وزارة الفلاحة، عبر وضع إطار قانوني واضح ومنصف يضمن لهم توظيف خبراتهم الأكاديمية في مجالات البحث والتأطير والتكوين المستمر.
ودعت اللجنة الوطنية جميع دكاترة القطاع إلى الانخراط القوي في “يوم الغضب الوطني”، تعبيرًا عن رفضهم لما وصفوه بـ“سياسة التجميد والتهميش الممنهج”، مؤكدة عزمها مواصلة النضال بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقيق الإنصاف ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه داخل المنظومة الإدارية الوطنية.
وأبرز البيان أن المطلب المركزي للدكاترة هو العدالة المهنية والاعتراف بالكفاءة العلمية، معتبرًا أن استمرار وزارة الفلاحة في تجاهل هذه الفئة يُفقد القطاع إحدى ركائزه الأساسية في التطوير والابتكار، ويؤشر على أزمة تدبير حقيقية تستوجب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتصحيح المسار.
